ترحيب عربي ودولي بتنفيذ الأطراف اليمنية «اتفاق الرياض»

جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
TT

ترحيب عربي ودولي بتنفيذ الأطراف اليمنية «اتفاق الرياض»

جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)
جانب من مشاورات رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات حزبية في أغسطس الماضي (سبأ)

جاء الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة ليمثل خطوة مهمة في تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه السياسي، وهو ما حظي بترحيب عربي ودولي واسع.
ورحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض» بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
وهنأ غريفيث، في البيان الصحافي الصادر عن مكتبه، مساء أمس (الجمعة)، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف «اتفاق الرياض» وجميع الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معرباً عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.
وقال إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».
وأشار المبعوث الخاص إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جهودهما لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.
وكان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً جمهورياً، أمس، بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيراً، في خطوة تكمل عِقد «اتفاق الرياض» اليمني في شقه السياسي بعدما جرى الأسبوع الماضي تنفيذ الشق العسكري له.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية.
وأعرب الأمين العام عن تقديره جميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.
كما أكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي «اتفاق الرياض»، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.
وثمّن الأمين العام توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده، بمواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وأشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ «اتفاق الرياض» للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.
ورحبت الإمارات بتنفيذ الاتفاق، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي. وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
كما رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية لـ«اتفاق الرياض»، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.
وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.
ونوهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم جميع مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.
ورحبت مصر بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود «اتفاق الرياض»، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ «اتفاق الرياض»، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
كذلك رحبت وزارة الخارجية الكويتية بتنفيذ اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.
وأعربت الوزارة، في بيان اليوم السبت، عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.
وثمنت عاليا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.
ورحبت الحكومة الأردنية بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض»، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية. وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود جميع الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود «اتفاق الرياض».
كما أعرب السفير الفايز عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.