الأمن والمياه والاقتصاد... 3 عقد تتحكم بالعلاقات العراقية ـ التركية

الكاظمي سعى إلى تغيير نمط العلاقة من طابعها التجاري البحت إلى الاستثمار

مظاهرة حاشدة ضد فساد الطبقة السياسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة ضد فساد الطبقة السياسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمن والمياه والاقتصاد... 3 عقد تتحكم بالعلاقات العراقية ـ التركية

مظاهرة حاشدة ضد فساد الطبقة السياسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة ضد فساد الطبقة السياسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)

الزيارة التي قام بها إلى تركيا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم تستغرق سوى يوم واحد، لكنها مرشحة لإثارة جدل طويل داخل الأوساط العراقية، سواء كانت على المستوى السياسي أو وسائل التواصل الاجتماعي. فالذين ركزوا على قيام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعديل قميص الكاظمي لدى استقباله له لم يهتموا لقيام إردوغان بتخطي البروتوكول الذي لا يلزم رؤساء الدول باستقبال رؤساء الوزراء، الأمر الذي يعني أن الرئيس التركي عامل الكاظمي بمثابة الند له، وهو أمر له دلالته في العلاقات بين الدول.
كما أن الذين تداولوا، بمن في ذلك سياسيون من مختلف الأوساط والكتل، الفيديو الذي يظهر فيه حفل العشاء الرسمي الذي أقامه إردوغان على شرف ضيفه العراقي على وقع الأغاني التراثية العراقية ومنها الأغنية الشهيرة «يم العيون السود»، قال هؤلاء إنها تدل هي الأخرى على اهتمام استثنائي. ومع أن غالبية رؤساء الجمهورية العراقيين ورؤساء الحكومات بعد عام 2003 قاموا بزيارات إلى تركيا وبوجود إردوغان نفسه؛ مرة رئيساً للوزراء ومرة رئيساً للجمهورية لم يحظوا بمثل هذا الاستقبال والحفاوة التي رافقته.
مع ذلك فإن العلاقات العراقية - التركية ملتبسة منذ عقود لأسباب مختلفة من أبرز تجلياتها ملف المياه المعقد منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكذلك ملف حزب العمال الكردستاني منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي فإنها لم تقف عند حدود تعديل «كم قميص» أو أغنية تراثية بقدر ما تحتاج فك الالتباس، بين ميزان تجاري هو الأكبر بين البلدين وجو سياسي مشحون دائماً بسبب القصف التركي المستمر للأراضي العراقية. فالميزان التجاري التركي - العراقي الذي يبلغ سنوياً نحو 12 مليار دولار يتفوق على الميزان التجاري العراقي مع دولة توصف بأنها الأقرب إلى العراق والأكثر نفوذاً فيه، وهي إيران التي يقترب ميزانها التجاري من 10 مليارات دولار.
تركيا التي تريد تجاهل الملفات المعقدة مثل المياه والإرهاب وتركها للزمن لكي يتكفل بحلها تركز على ناحية واحدة في العلاقة مع بغداد؛ وهي زيادة حجم التبادل التجاري لكي يبلغ 17 مليار دولار. إيران من جانبها تعمل على الوتيرة نفسها، حيث ترغب في منافسة تركيا اقتصادياً داخل العراق في وقت لا تستطيع تركيا منافسة إيران سياسياً. لكن كلاً من إيران وتركيا باتتا تريان في تحركات الكاظمي باتجاهات أخرى ومنها تعزيز العلاقات مع المحيط العربي، ما يمكن أن يترك تأثيراته السلبية على وضعهما في السوق العراقية. فالعلاقة التي تنامت بين العراق والمملكة العربية السعودية لا سيما بعد توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلاً عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين أو العلاقة الثلاثية (مصر والأردن والعراق)، كل ذلك يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة بالنسبة للعراق تخفف من حجم الضغوط عليه من أهم جارين يستنزفان سنوياً أكثر من 30 مليار دولار من ميزانيته؛ وهما تركيا وإيران.
هذا الواقع الجديد جعل كلاً من إيران وتركيا تتعاملان مع العراق من زاوية مختلفة. فإيران بالرغم من وجود فصائل مقربة لها في العراق فإنها باتت تحرص على التعامل مع حكومة الكاظمي بعيداً عنها بما في ذلك الموقف من الوجود الأميركي، كما أن تركيا تحاول طمأنة العراق كثيراً حيال ملف المياه، لكنها لا تبدي مرونة حيال حزب العمال الكردستاني لأنها تعرف أن هذا الحزب مدعوم من جهات داخلية عراقية، وبالتالي فإنها حين تقصف مقراته داخل العراق فلن يؤثر كثيراً على طبيعة العلاقة الرسمية مع بغداد.
الكاظمي وفي سياق لقاءاته في تركيا مع رجال الأعمال يسعى إلى تغيير نمط العلاقة بين البلدين من طابعها التجاري البحت الذي يميل دائماً لصالح تركيا إلى الاستثمار، على غرار العلاقة مع السعودية. وطبقاً للبيان الصادر عن مكتب الكاظمي لدى لقائه مع رجال الأعمال الأتراك، فإن الكاظمي «استمع إلى أهم ما عرضه رجال الأعمال من مسائل وقضايا تسهم في تيسير عملهم في العراق»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء قال خلال اللقاء إن العراق بلد واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه ينظر إلى تركيا باعتبارها شريكاً حقيقياً في المجال الاقتصادي على طريق تحقيق التنمية المستدامة». وأضاف الكاظمي بحسب البيان، أن «العراق جاد في فتح أبوابه أمام الاستثمار وأنه مقبل بقوة على جذب الاستثمارات والخبرات التركية إلى السوق العراقية، لأجل توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على النفط الخام».
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، إن «الزيارة ناقشت 8 ملفات رئيسية تتعلق بالأمن والاقتصاد والاستثمار والطاقة والمياه والربط السككي والتأشيرة والأموال المجمدة، لكن تبقى ثلاث عقد رئيسية تتحكم في مسار علاقات بغداد بأنقرة على مدى سنوات مضت وحتى اللحظة، هي الأمن والمياه والاقتصاد». وأوضح أن «الزيارة جاءت بعد أن أصبح كل من البلدين يواجه أزمات اقتصادية جمة، وهبوط العملة المحلية في البلدين، وكذلك أزمة حزب العمال الكردستاني الذي يحرج بغداد ويؤذي أنقرة». وأشار إلى أنه «بالنسبة لبغداد فإنها تتخوف من موضوع الحصص المائية التي تتحكم بها تركيا، لذلك تحاول أن تكرر طلباتها بفم دبلوماسي، فضلاً عن البحث عن فرص تبادل تجاري تخفف عنها الأزمة المالية».



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.