الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية

تتوقع توفير اللقاح في مارس

إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية

إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)

تشهد الضفة الغربية إغلاقا شاملا فرضته الحكومة، كما أغلقت حركة «حماس» القطاع بشكل كامل يستمر حتى صباح غد (الأحد) لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقررت الحكومة اغلاق المؤسسات التعليمية كافة في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءا من غد إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس (اليوم) تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 997 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 131 «منهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي».
في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها ضد مرض كوفيد - 19، فيما يسعى الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة لتأمين جرعاتهم الخاصة، التي تقول السلطات الصحية إنها لا تزال على بعد مسافة زمنية تقاس بالأشهر. ووسع القادة الفلسطينيون دائرة البحث، وأجروا اتصالات بالمنظمات الدولية وشركات صناعة الأدوية مثل موديرنا وأسترازينيكا ودول مثل روسيا والصين التي تنتج لقاحاتها الخاصة. لكن الحكومة الفلسطينية المكبلة بقيود ضائقة مالية لم تبرم بشكل نهائي أي اتفاقات خاصة لتوريد اللقاح على عكس إسرائيل، التي حصلت على ملايين الجرعات من شركات الأدوية وتسعى لإنتاج لقاحها الخاص.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أول من أمس: «اكتمال وصول الكميات الكافية من اللقاح التي ستمكننا من تطعيم الجموع لن يكون قبل أشهر من اليوم». وتتوقع السلطة الفلسطينية الحصول على 20 في المائة من احتياجاتها من برنامج التطعيم الخاص بمنظمة الصحة العالمية للدول الفقيرة
ومتوسطة الدخل وتقول إن الباقي سيأتي من مشتريات تدفع ثمنها السلطة الفلسطينية أو الجهات المانحة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن السلطة قد تتلقى، حسب تقديرها، أول شحنة من اللقاح بحلول مارس (آذار) لكنها لم توضح مصدرها.
وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل بذريعة التهديدات من جانب حركة حماس التي تحكم القطاع. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتأمين اللقاحات والمعدات الطبية لغزة. لكن بعض الجماعات الحقوقية قالت إن إسرائيل هي المسؤولة عن ضمان حصول الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 على اللقاح. وقالت جماعة جيشاه - مسلك الحقوقية الإسرائيلية إن «إسرائيل مُلزمة بتوفير الحماية فيما يتعلق بالصحة والسلامة لكل من يعيشون تحت سيطرتها، بما في ذلك عبر ضمان توافر اللقاح في إسرائيل والضفة الغربية وغزة».
وقال يوآف كيش نائب وزير الصحة الإسرائيلي إن إسرائيل ستنظر في مساعدة السلطة الفلسطينية إذا «ارتأينا أننا لبينا احتياجات إسرائيل وتوافرت لدينا قدرة إضافية».
وأضاف لراديو مكان «هناك أيضا أهمية ومصلحة فيما يتعلق بمنع دخول حاملين للعدوى إلى جانبنا في هذا الصدد. لكن مواطني إسرائيل أولا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.