الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية

تتوقع توفير اللقاح في مارس

إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية

إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)
إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب)

تشهد الضفة الغربية إغلاقا شاملا فرضته الحكومة، كما أغلقت حركة «حماس» القطاع بشكل كامل يستمر حتى صباح غد (الأحد) لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقررت الحكومة اغلاق المؤسسات التعليمية كافة في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءا من غد إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس (اليوم) تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 997 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 131 «منهم 34 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي».
في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لتطعيم مواطنيها ضد مرض كوفيد - 19، فيما يسعى الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة لتأمين جرعاتهم الخاصة، التي تقول السلطات الصحية إنها لا تزال على بعد مسافة زمنية تقاس بالأشهر. ووسع القادة الفلسطينيون دائرة البحث، وأجروا اتصالات بالمنظمات الدولية وشركات صناعة الأدوية مثل موديرنا وأسترازينيكا ودول مثل روسيا والصين التي تنتج لقاحاتها الخاصة. لكن الحكومة الفلسطينية المكبلة بقيود ضائقة مالية لم تبرم بشكل نهائي أي اتفاقات خاصة لتوريد اللقاح على عكس إسرائيل، التي حصلت على ملايين الجرعات من شركات الأدوية وتسعى لإنتاج لقاحها الخاص.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أول من أمس: «اكتمال وصول الكميات الكافية من اللقاح التي ستمكننا من تطعيم الجموع لن يكون قبل أشهر من اليوم». وتتوقع السلطة الفلسطينية الحصول على 20 في المائة من احتياجاتها من برنامج التطعيم الخاص بمنظمة الصحة العالمية للدول الفقيرة
ومتوسطة الدخل وتقول إن الباقي سيأتي من مشتريات تدفع ثمنها السلطة الفلسطينية أو الجهات المانحة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن السلطة قد تتلقى، حسب تقديرها، أول شحنة من اللقاح بحلول مارس (آذار) لكنها لم توضح مصدرها.
وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل بذريعة التهديدات من جانب حركة حماس التي تحكم القطاع. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتأمين اللقاحات والمعدات الطبية لغزة. لكن بعض الجماعات الحقوقية قالت إن إسرائيل هي المسؤولة عن ضمان حصول الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 على اللقاح. وقالت جماعة جيشاه - مسلك الحقوقية الإسرائيلية إن «إسرائيل مُلزمة بتوفير الحماية فيما يتعلق بالصحة والسلامة لكل من يعيشون تحت سيطرتها، بما في ذلك عبر ضمان توافر اللقاح في إسرائيل والضفة الغربية وغزة».
وقال يوآف كيش نائب وزير الصحة الإسرائيلي إن إسرائيل ستنظر في مساعدة السلطة الفلسطينية إذا «ارتأينا أننا لبينا احتياجات إسرائيل وتوافرت لدينا قدرة إضافية».
وأضاف لراديو مكان «هناك أيضا أهمية ومصلحة فيما يتعلق بمنع دخول حاملين للعدوى إلى جانبنا في هذا الصدد. لكن مواطني إسرائيل أولا».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.