افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

يهدف إلى تطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين دول القارة

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط
TT

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

جرى أمس، في الرباط افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة، الذي تم إحداثه باقتراح من العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته رائداً لأفريقيا في مجال الهجرة، وذلك بهدف تطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية في هذا المجال.
وترأس مراسم حفل الافتتاح وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط.
ووقع الوزير بوريطة والفاضل على اتفاقية لتفويت مقر المرصد الأفريقي للهجرة بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال بوريطة إن افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة يشكل «حدثاً مهماً للمغرب وأفريقيا على السواء»، على اعتبار أنه يعد «ثمرة سنتين من العمل الدؤوب والتعاون المثمر للمملكة المغربية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي»، منوهاً بانخراط ودعم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لإنجاح هذا المشروع.
وبعد أن شدد على أن هذا الافتتاح، الذي جاء في «الوقت المناسب» على اعتبار تزامنه مع اليوم العالمي للمهاجرين، يوجه «رسالة قوية» للمجتمع الدولي بشأن عزم المغرب وأفريقيا على إرساء حوكمة أفضل للهجرة على المستوى القاري، أضاف بوريطة أن هذا الافتتاح «يأتي أيضاً قبيل بضعة أيام من الذكرى الثانية للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة الذي تم اعتماده بمراكش قبل سنتين»، موضحاً أن ميثاق مراكش ومرصد الرباط يكملان بعضهما من حيث إنهما يخدمان القضية نفسها على أصعدة مختلفة. وتابع أنه «ليس من قبيل المصادفة أننا وقعنا اتفاقية استضافة المرصد مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال المؤتمر الذي تم فيه اعتماد ميثاق مراكش، كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الميثاق استشهد بالمرصد الأفريقي للهجرة كمثال على أداة إقليمية لتدبير الهجرة».
وأبرز بوريطة أن افتتاح المرصد «دليل على القيادة الاستشرافية للملك محمد السادس بصفته قائداً للاتحاد الأفريقي في قضية الهجرة»، مؤكداً أن المرصد رأى النور انطلاقاً من رؤية ملكية، وأنه المقترح الأبرز للأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمها الملك محمد السادس، في يناير( كانون الثاني) 2018، بمناسبة القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي.
وبخصوص أهداف المرصد الأفريقي للهجرة الذي صادق عليه رؤساء الدول الأفريقية، أوضح الوزير بوريطة أن المرصد تم إحداثه لسد حاجة هيكلية على اعتبار أن حوكمة أفضل للهجرة تستوجب معرفة عميقة وكمية ونوعية لظاهرة الهجرة، مبرزاً أنه في هذا الصدد، يعد المرصد هيئة رائدة بأفريقيا، باعتباره أول هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي يستضيفها المغرب.
وفضلاً عن كونه رائداً، يضيف بوريطة، يتعين أيضاً أن يكون المرصد مبتكراً في مقاربته وفي أدائه؛ من خلال عمل فعال لتبديد الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة الأفريقية، ومن خلال مقاربة إيجابية لتسليط الضوء، عبر معطيات موضوعية، على الإمكانات الكاملة للهجرة فيما يتعلق بالترابط بين الهجرة والتنمية.
وتابع أن المرصد يجب أن يؤمن أيضاً «مهمة ثلاثية» تتجلى في الفهم والاستشراف والاقتراح، على أن يتم إرساؤه كأداة للترافع والمساعدة في اتخاذ القرارات، ومنصة للحوار بين الخبراء والفاعلين الأفارقة، وكذا أداة لتقوية القدرات الأفريقية، وهو ما من شأنه أن يدفع المرصد إلى توفير المواد اللازمة لصياغة سياسات عمومية مطلعة ومستنيرة.
وبخصوص استضافة المغرب مقر المرصد الأفريقي للهجرة، أكد بوريطة حرص المملكة المغربية على تزويده بمقر يستوفي أعلى المعايير، فضلاً عن جميع الوسائل اللوجستية اللازمة، معرباً عن سعادته باستضافة الفريق المؤقت الذي سيتيح الإطلاق الفعلي لعمليات المرصد، وسيسهم في إحداث مشروعين ملموسين؛ وهما القاعدة الأولى للمعطيات حول الهجرة الأفريقية، وبوابة أفريقية حول معطيات الهجرة، على غرار تلك الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وقال الوزير بوريطة إنه يمكن للقارة الأفريقية الآن أن تفتخر بالتوفر على مرصد للهجرة خاص بها بغية تعزيز الحوكمة في مجال الهجرة، ونبه إلى أن الافتتاح يظل إنجازاً مهماً، لكنه ليس غاية في حد ذاته، مضيفاً أن الطريق لا تزال في بدايتها، وأن العمل، الذي يتعين أن يكون مؤسساً، سيتم على المدى البعيد. واستشهد بوريطة بما قاله العاهل المغربي: «أملنا أن يتعزز عمل هذا المرصد من خلال شبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في مختلف جهات العالم»، داعياً إلى أن تكون الخطوة الأولى التي تم خطوها اليوم بداية لتآزر بناء ومعارف راسخة وتقدم ملموس.
من جهتها، قالت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، إن افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة يشكل مناسبة تاريخية وبالغة الأهمية لأفريقيا، على اعتبار أن المرصد الأفريقي للهجرة يعد أول مؤسسة قارية من نوعها في أفريقيا، ويجسد انطلاقة الجهود المشتركة الرامية إلى توفير معطيات متوازنة وملائمة لاحتياجات أفريقيا في مجال الهجرة.
وأضافت الفاضل أن أهمية افتتاح هذا المرصد تتجلى في أن الجزء الأكبر من الهجرة بأفريقيا يتم داخل القارة، وأن الهجرة التي يتم تدبيرها بشكل جيد من شأنها أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، سواء بلدان المنشأ أو المهجر، موضحة أن المرصد كفيل بتزويد القارة بمعطيات محينة حول ظاهرة الهجرة، ما سيسهم في تدبير ملف الهجرة على نحو جيد، ويعزز اتساق سياسات الهجرة والمبادرات المصاحبة لها.
وشددت على ضرورة تواصل البلدان الأفريقية مع المناطق المستقبلة للمهاجرين من منطلق المعرفة والحقائق والأدلة، مشيرة إلى أن المرصد سيكون أداة لا غنى عنها في السعي لتحقيق الأجندة الأفريقية حول الهجرة، كما سيمكن الدول الأفريقية من جني فوائد الربط بين الهجرة والتنمية، في الوقت الذي تسعى فيه القارة جاهدة نحو تنزيل مبادئ أجندة 2063.
وسجلت الفاضل أن المفوضية تعمل أيضاً على تفعيل وكالتين متخصصتين متكاملتين للاتحاد الأفريقي تتمثلان في المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الهجرة المزمع إنشاؤه في باماكو بمالي، والمركز العملياتي القاري الذي سيتم إحداثه في الخرطوم بالسودان، مبرزة أن الهدف المشترك للمراكز الثلاثة يتمثل في تحسين نظام التدبير الشامل للهجرة بأفريقيا.
وأعربت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، نيابة عن جميع الأفارقة في القارة، عن «امتنانها العميق» للملك محمد السادس وللمملكة المغربية على الدعم والموارد التي وضعتها رهن إشارة المرصد، مؤكدة أنه «لولا هذا الدعم لما تحقق افتتاح هذا المرصد الذي سيصبح مركزاً متميزاً على المستوى الدولي».
يذكر أن المرصد الأفريقي للهجرة سيوفر للقارة أداة فعالة تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها الحقيقية والملحة وفهم وإتقان أفضل لظاهرة الهجرة، ولتطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، وتعزيز حكامة مستنيرة للهجرة الأفريقية.
كما سيعمل المرصد على مساعدة البلدان الأفريقية على تقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
ويشكل المرصد استجابة عملية للتعويض عن نقص البيانات حول الهجرة في أفريقيا ولعلاج مشكلة سياسات الهجرة التي غالباً ما تكون غير فعالة بسبب نقص في هذه البيانات، ما يجعل مهمة الحكومات صعبة. وسيسعى المرصد إلى مشاركة البيانات التي تم جمعهما من خلال نظام مترابط يشمل مختلف المناطق الفرعية والبلدان، وكذا توحيد ودعم المبادرات القارية الحالية بشأن الهجرة في القارة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».