«الحرس الوطني} الروسي يستعد للانتشار في بيلاروسيا

بناءً على اتفاق بين موسكو ومينسك

معارضات للرئيس لوكاشينكو تحملن مظلات بلون علم بيلاروسيا في مينسك يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

سارت موسكو ومينسك خطوة جديدة لتعزيز الإجراءات المشتركة في مواجهة استمرار الاحتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر توقيع اتفاق يسهل نشر قوات خاصة تابعة لـ«الحرس الوطني} الروسي في البلد الجار، بهدف «حفظ النظام ومكافحة الجريمة».
ونشرت البوابة الإلكترونية الحكومية لبيلاروسيا، التي تنشر عادة المعاهدات والاتفاقات الموقعة مع البلدان الأخرى، نص وثيقة تضمنت تفاصيل الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية البيلاروسية، وقيادة «الحرس الوطني} الروسي الذي يضم وحدات النخبة المتخصصة في مكافحة العنف والإرهاب وحفظ الأمن في المنشآت الحساسة.
ونص الاتفاقية على أن يجري مسؤولو الأمن من الطرفين «مشاورات دورية وتدريبات مشتركة»، وأن يقوما بتشكيل «مجموعات عمل مشتركة وتوفير الدعم بالقوة لمكافحة الجريمة».
وأشارت ديباجة الوثيقة إلى أن الطرفين سيعملان معاً على «حماية النظام العام وضمان السلامة ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وفي هذا الإطار، فإن الاتفاقية توفر المجال لنشر قوات الحرس الوطني الروسي على أراضي البلد الجار لـ«حماية مرافق الدولة ومجمعات الوقود والطاقة، والسيطرة على تداول الأسلحة وتطوير العلاقات والتعاون في مختلف المجالات».
وكان لافتاً أن الوثيقة حملت تاريخ توقيع الطرفين عليها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم توضح السلطات البيلاروسية سبب تأجيل نشرها رسمياً على البوابة الإلكترونية للحكومة.
ورغم أنها تتحدث بوضوح عن نشر القوات الروسية لحماية النظام العام، لكن الوثيقة شددت في أحد البنود على تعهد الطرفين بالتصرف «في نطاق اختصاصهما، بما يتوافق مع القانون والالتزامات الدولية للطرفين». كما أجازت لأحد طرفي الاتفاقية الانسحاب منها بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة شهور من موعد الانسحاب المقرر، لكنها وضعت شرطاً لذلك بأن يكون أحد الطرفين رأى أن «تنفيذ بنود الاتفاقية قد يضر بالسيادة أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى للدولة».
واللافت أيضاً أن الاتفاقية لم تحدد سقفاً زمنياً لانتهاء مفعولها.
وشكل الإعلان عن هذا الاتفاق، نقلة واسعة في الاستعدادات الجارية لتدخل عسكري مباشر من جانب روسيا لمساعدة الرئيس البيلاروسي على مواجهة الوضع في البلاد، التي تشهد احتجاجات واسعة منذ خمسة شهور. وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس (آب)، التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، وحصل فيها على 80.1 في المائة من الأصوات. لكن المعارضة شككت بالنتائج، ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى الاعتراف بنتائج الانتخابات. في المقابل رأت روسيا أن الغرب عمل على «دعم المعارضة وتمويل الاحتجاجات بهدف إطاحة الرئيس الشرعي». وتعهدت موسكو بتقديم كل مساعدة ممكنة للبلد الجار في مواجهة الضغوط المتزايدة عليه، خصوصاً بعدما فرض الغرب عدة رزم من العقوبات على لوكاشينكو وأعوانه المقربين.
وفي أواخر أغسطس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أمر بتشكيل قوات احتياط من ضباط إنفاذ القانون لمساعدة بيلاروسيا في حال احتاجت مينسك إلى مثل هذا الدعم. وأشار في الوقت نفسه إلى أن القوات الروسية لن تستخدم إلا إذا دعت الحاجة لذلك، أو إذا تجاوزت المعارضة الخطوط الحمراء، وشرعت في محاولة قلب النظام وإشاعة الفوضى. وأكد بوتين، آنذاك، أنه فعل ذلك بناءً على طلب من رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو. وبعد ذلك مباشرة، كشفت وسائل إعلام روسية النقاب عن توجه عشرات الشاحنات العسكرية المحملة برجال الوحدات الخاصة من «الحرس الوطني» إلى الحدود مع بيلاروسيا، لكن هذه الوحدات رابطت منذ تلك الفترة قرب المناطق الحدودية، ولم تدخل بيلاروسيا، وفي منتصف الشهر التالي أعلن عن سحب القوات من المنطقة الحدودية.