مفاوضات «الساعات الأخيرة» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للتدريب التقني في بولتون بشمال إنجلترا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للتدريب التقني في بولتون بشمال إنجلترا أمس (رويترز)
TT

مفاوضات «الساعات الأخيرة» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للتدريب التقني في بولتون بشمال إنجلترا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للتدريب التقني في بولتون بشمال إنجلترا أمس (رويترز)

دخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في «الساعات الأخيرة» من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، منقسمين بشدة حول مسألة حقوق الصيد البحري.
ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أن «الوضع يبدو صعباً، فثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا الكثير، ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (...) شيئاً ما على طاولة» المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بروكسل.
وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير «معقولة». وتعد هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد قال الأوروبيون مراراً وتكراراً إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون التنازل عن هذه النقطة.
وترى بروكسل أن على الطرفين بذل «جهد حقيقي وملموس».
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، للبرلمان الأوروبي، «إنها لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات». بعد بداية الأسبوع التي اتسمت بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، يبدو أن المواقف تتصلب.
واعتبر الخبير في مجموعة «أوراسيا»، مجتبى رحمن، أن «تشاؤم» جونسون «تكتيكي، في محاولة لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة من الأوروبيين». وأضاف «أن تأجيل الاتفاق حتى آخر لحظة يمثل أيضاً ميزة تقليص تدقيقه إلى الحد الأدنى» من قبل البرلمان البريطاني.
وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطلع على نص أي اتفاق بحلول يوم الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 ديسمبر (كانون الأول).
وبعد مغادرتها رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، ستخرج المملكة المتحدة نهائياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر، مع اتفاق، أو من دونه.
وفي روما، أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا سترجين، قال في حوار مع صحيفة إيطالية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيقبل سريعاً إعادة انضمام اسكوتلندا إليه في حال استقلالها. وقالت لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، «الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودتنا بأيدٍ مفتوحة وبسرعة. لقد كنا في أوروبا لأربعين سنة، ونحن سعداء للغاية بالسوق المشتركة، وبمعايير الاتحاد الأوروبي وقواعده».
وجددت ستيرجن دعواتها لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للسماح باستفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكوتلندا في حال فاز حزبها «الحزب القومي الاسكوتلندي» بالانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) المقبل. وقالت: «لنا الحق في ذلك. لا يمكنه حرماننا منه. في حال فاز (الحزب القومي الاسكوتلندي) بأكثر من 50 في المائة من الأصوات في مايو... فسوف تسود الديمقراطية ليس لدي شك في ذلك».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.