مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

TT

مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

بينما واصلت كوريا الجنوبية دعم مصر بـ«مستلزمات طبية» لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، بدأت وزارات حكومية ومؤسسات تطبيق «إجراءات احترازية لتقليل الكثافات والتجمعات لمنع تفشي الفيروس». ووفق آخر إفادة لـ«الصحة المصرية» أعلنت «تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 25 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» في بيان لها، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123701 حالة، من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة».
وبحثت أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، هونغ جين ووك، مجالات التعاون المستقبلية، ودعم كوريا الجنوبية للقاهرة لمواجهة الفيروس. وبحسب بيان حكومي أمس، «تتضمن المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية لمصر شحنتين طبيتين، الأولى تتكون من أجهزة فحص وكشف للفيروس، والثانية كمامات». فيما شكرت وزيرة التعاون الدولي في مصر «الحكومة الكورية لمساعداتها الرسمية المتتالية لمصر منذ تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، حيث كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي قدمت دعماً نقدياً لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي الفيروس، في مايو (أيار) الماضي».
من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن «هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة الجائحة»، مشيراً إلى أن «الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة الفيروس، وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة».
في غضون ذلك، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في «منع الكثافات والتجمعات»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقرر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، «تخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة بنسبة 50 في المائة من القوة، وذلك بالتبادل». ووجه شعراوي في بيان له أمس، القطاعات المعنية بالوزارة بـ«اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة، والمباني التابعة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين». وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بـ«ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام، بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات}.
مطالباً المحافظات بـ«التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة الفيروس، ومعاقبة المخالفين»، مطالباً بـ«ضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات دون كمامات طبية، واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.