غانتس ونتنياهو يؤكدان الذهاب إلى انتخابات جديدة

«الليكود» ناور من أجل حكومة بديلة بدون انتخابات

TT

غانتس ونتنياهو يؤكدان الذهاب إلى انتخابات جديدة

أخبر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود»، ونائبه بيني غانتس وزير الأمن وزعيم حزب «أرزق أبيض»، أعضاء حزبيهما، أنهما ذاهبان إلى انتخابات رابعة، في تأكيد على صعوبة التوصل إلى اتفاق بينهما قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الأخير قبل حل الكنيست الإسرائيلي. ونفى نتنياهو وغانتس، أمس، أنباء عن اتفاق جديد بينهما.
وأكد موقع «يديعوت أحرونوت» أنهما أبلغا أعضاء من أحزابهما، بأنه لا يوجد مثل هذا الاتفاق، وأنهم ذاهبون إلى انتخابات.
وقال غانتس لأعضاء حزبه، «لا يوجد أي اتفاق بيننا وبين (الليكود)، نحن ذاهبون إلى الانتخابات»، فيما وصف نتنياهو الأنباء عن اتفاق بأنها لا صحة لها أبداً.
وكانت قناة «ريشت كان» العبرية نقلت عن مصادر في حزب «أزرق أبيض»، أنه تم التوصل لاتفاق مع «الليكود» لتفعيل عمل الحكومة، وتنفيذ التناوب بين نتنياهو وغانتس، وتقديم مشروع الميزانية على أن تحل القضايا الأخرى لاحقاً. والخلاف حول الميزانية العامة يشكل العقدة الأساسية أمام الاتفاق، إذ إنها مرتبطة كذلك بالتناوب.
ويقول نتنياهو إن حزبه «الليكود» مستعد للمصادقة على ميزانية 2020 فقط، بينما يصر غانتس وحزبه «أزرق أبيض» على الموافقة على ميزانية 2021 لضمان التناوب على رئاسة الوزراء، وفقاً لاتفاق الائتلاف الموقع بين «الليكود» و«أزرق أبيض» في أبريل (نيسان) المنصرم.
وإذا تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين عليه التنازل عن منصبه كرئيس للوزراء لغانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
إضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف حول الحقائب الوزارية، إذ يريد «الليكود» أخذ حقيبة القضاء من «أزرق أبيض»، وتحدثت تقارير أن حزب نتنياهو يطالب غانتس بالتخلي عن البند في اتفاق الائتلاف الذي يسمح له بالحلول مكان نتنياهو كرئيس للوزراء في نوفمبر المقبل.
وأمام الطرفين مهلة حتى يوم الثلاثاء، لأنه بدون الاتفاق، فإن الكنيست سيحل نفسه تلقائياً ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، ما يعني الذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة في غضون عامين.
وحاول نتنياهو في مناورة جديدة، ضم أحزاب جديدة إلى حكومة بديلة ما يعني تشكيلها بدون انتخابات ومع إمكانية استبعاد غانتس.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن نتنياهو عرض على رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بينيت، منحه ثلاث حقائب وزارية وتشكيل حكومة بديلة، كما حاول دفع قيادات في «أزرق أبيض» إلى الانشقاق عن القائمة والانضمام إلى «الحكومة البديلة»، لكن محاولاته باءت بالفشل.
وأكدت القناة العامة الإسرائيلية «كان 11» أن غانتس جمع قادة حزبه في منزل وزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي، وقال لهم: «نحن ذاهبون إلى انتخابات جديدة».
جاء ذلك على وقع احتجاجات حاصرت منزل غانتس في رأس العين وسط إسرائيل، وتجمع العشرات من أنصار «أزرق أبيض»، أمام منزل رئيس الحزب، واحتجوا على أي تسوية بينه وبين نتنياهو، حتى أنهم لوحوا بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز إلى سياسة غانتس القابلة للطي في أي وقت. ودعا المحتجون غانتس إلى عدم المساهمة في تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.
وقال آفي كاديش، أحد قادة حركة «العد التنازلي» الذي نظم المظاهرة التي تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، «سمعنا الآن أنباء عن نية غانتس التراجع، في إحدى المرات كان هذا غباء، وفي المرة الثانية يصبح شريكاً في الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائي، ولا يجب أن يكون رئيساً للوزراء، وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته. يا غانتس، توجه إلى صناديق الاقتراع الآن».
وتظهر استطلاعات للرأي العام أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف يقوده بنيامين نتنياهو تشكيل أي حكومة في الانتخابات المقبلة بدون تحالف واسع. وجاء في استطلاع نشرته إذاعة «103 إف إم» أنه لو أجريت الانتخابات هذه الأيام، فسيحصل «الليكود» على 27 مقعداً، يليه حزب «غدعون ساعر» الجديد مع 20 مقعداً، وأظهر استطلاع آخر صورة مماثلة لتقاسم مقاعد البرلمان، وفيه نال «الليكود» 29 مقعداً، و«ساعر» 19.
وستكون قائمة «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت، قوة ثالثة بـ13 مقعداً، ومثلها لتكتل «هناك مستقبل - تلم»، و11 للقائمة العربية المشتركة، و8 لكل من «شاس»، و«يهدوت هتوراة»، و7 لحزب «أزرق - أبيض» بقيادة غانتس، ومثلها لـ«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، و5 لحزب «ميرتس»، في حين أن أحزاب «العمل» و«جيشر» و«القوة اليهودية» لن تتجاوز نسبة الحسم.
وتظهر خريطة الكتل أن نتنياهو حتى الآن لا يتمتع بأغلبية 61 مقعداً تسمح له بتشكيل ائتلاف حكومي، حتى لو انضمت له أحزاب اليمين و«الحريديم»، في حين يمكن أن تصل كتلة بزعامة «ساعر» والأحزاب الأخرى إلى 66 مقعداً.



مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والأردن يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما جدد الزعيمان «رفضهما المطلق» لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واستقبل السيسي، الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في القاهرة، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

السيسي مستقبلاً العاهل الأردني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

تناولت المباحثات، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، وأكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وذكر المتحدث، في بيان، أن الزعيمين أكدا «الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه»، مشددين على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمان الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين (الرئاسة المصرية)

وإلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت المباحثات تطورات الوضع في سوريا، وشدّد الزعيمان على «أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تُقصي طرفاً، وتشمل مكونات وأطياف الشعب السوري كافة»، حسب البيان.

وناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، وأكدا «الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفضهما لأي اعتداء عليه، وضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة».

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن أيضاً الترحيب بوتيرة التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، مما يعكس الأهمية البالغة للعلاقات بين مصر والأردن، وتطلُّع الدولتين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تلبيةً لطموحات الشعبين الشقيقين.