عجز التجارة الأميركي يتسع والبطالة تتزايد

الدولار يفاقم خسائره

عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة يرتفع في الربع الثالث مع انتعاش قياسي للإنفاق (رويترز)

قفز عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، إذ أدى انتعاش قياسي للإنفاق إلى دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، زاد 10.6 في المائة إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.
وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 189 مليار دولار في ربع السنة الممتد بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
ويأتي ذلك فيما فاقم الدولار خسائره الجمعة بعد أسبوع من التراجع دفعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ استقطب نزوله المزيد من البائعين على المكشوف الساعين لتحقيق ربح سهل.
وتعافى مؤشر الدولار خلال الجلسة وارتفع في أحدث تعاملات 0.2 في المائة عند ما يقل قليلا عن 90، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل انخفاض بنسبة واحد في المائة خلال الأسبوع. وبلغت العملة الأميركية أدنى مستوياتها في أكثر من عامين عند 89.723 يوم الخميس.
ويتوقع محللون ألا يكون لتحديثات بشأن السياسات من البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وسويسرا تأثير يذكر هذا الأسبوع لتغيير اتجاهات سوق العملة في الآونة الأخيرة والضعف الطويل الأمد للعملة الأميركية.
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن 885 ألف أميركي كتبوا الأسبوع الماضي لأول مرة طلبات للحصول على منح بطالة من الحكومة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في ضوء تفعيل قيود جديدة للسيطرة على الزيادة الحادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تسببت بدورها في تداعيات سلبية على سوق العمل.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى بيانات من وزارة العمل الأميركية أن طلبات منح البطالة زادت بمقدار 23 ألفا من 862 ألفا بالأسبوع السابق... وقد توقع اقتصاديون زيادة الأرقام الحالية لا سيما بعد زيادة طلبات الحصول على مساعدة فيدرالية لمواجهة البطالة في ظل الجائحة بمقدار 40 ألفا حتى بلغت 455 ألفا و37 التماسا.
وقال غوشوا شابيرو، الخبير الاقتصادي في شركة «ماريا فيوريني راميريز» للاستشارات: «إنه مع وضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، ولو قورنت بفترة ما قبل الجائحة، فإنها أعلى معدل أسبوعي فردي على الإطلاق وهو ما لم يحدث منذ عام 1982»... وأضاف أن استمرار هذه الالتماسات بنفس معدلاتها المرتفعة هي في حقيقة الأمر أخبار سيئة.