التضخم المتهاوي يحرج حكومة اليابان

«المركزي» يبقي على سياسة التيسير النقدي

تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان بأكبر معدل في 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الجمعة أن أسعار المستهلكين في البلاد، التي تُعدّ العامل الرئيسي في تحديد معدل التضخم، انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.
وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 34.4 في المائة عن العام السابق، بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في يوليو (تموز) لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة «كوفيد - 19».
ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستقر مؤشر المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتسبب الانخفاض الحاد في التضخم في انتكاسة لحكومة سوغا، حيث كان بعيداً عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان المركزي منذ أكثر من سبع سنوات.
وبدأ «البنك المركزي» في تطبيق تدابير التيسير النقدي في عام 2013 لتحفيز الاقتصاد والتغلب على الانكماش، الذي عانت منه البلاد لأكثر من عقد. وكان البنك قال في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه يتوقع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2021، بعد تقديرات بتراجع قدره 0.5 في المائة في يوليو.
ومن جهة أخرى، قرر بنك اليابان المركزي، أمس (الجمعة)، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنه «رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، فمن المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس (كورونا)».
وأضاف البيان أن البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، في ظل زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي، قرر بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات، في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوياً بلغ 22.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أول نمو تسجله البلاد بعد معدل انكماش قياسي بلغ 29.2 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.