العالم على أبواب «حرب شوكولاته»

جائحة «كورونا» توجه ضربة موجعة لأكبر منتجي الكاكاو

كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين  للكاكاو في العالم (رويترز)
كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين للكاكاو في العالم (رويترز)
TT

العالم على أبواب «حرب شوكولاته»

كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين  للكاكاو في العالم (رويترز)
كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين للكاكاو في العالم (رويترز)

عاشت كوت ديفوار وغانا حلماً وردياً بتكوين «تكتل إنتاجي» قوي بوسعه حماية مصالح مزارعي الكاكاو في البلدين، وسارا على نهج تكوين تجمع يضمهما كأكبر بلدين منتجين للكاكاو في العالم ويستحوذان على ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي منه، على غرار منظمة «أوبك» النفطية، وأطلقتا عليه «كوبيك» COPEC في عام 2018... لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي «منتجو حبوب الكاكاو».
فقد تلقت خطط التسويق لمحصول الكاكاو في الموسم الراهن 2020 - 2021 ضربة قوية موجعة في الدولتين اللتين تنتجان أكثر من 70 في المائة من الإنتاج العالمي للكاكاو جراء التراجع الاقتصادي عالمياً، وهبوط الطلب على حبوب الكاكاو في الأسواق العالمية تحت وطأة وباء «كورونا» الذي يلف بتداعياته البلدان جميعاً ويلقي بتأثيراته السلبية على القطاعات كافة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وعندما أقدمت كوت ديفوار وغانا الواقعتان في غرب أفريقيا على خطوة تشكيل «منظمة البلدان المنتجة للكاكاو» في عام 2018 سعى البلدان إلى تحقيق النفوذ والتأثير على الأسعار العالمية وزيادة حصة مكاسبهما ومكاسب البلدان المنتجة من «كعكة الكاكاو»، ذلك المنتج الذي يولد مبيعات عبر سلاسل الإمداد والعرض في العالم بأسره تصل إلى 100 مليار دولار، بالكاد تحصل الدول المنتجة لحبوب الكاكاو على نسبة لا تتجاوز 6 في المائة، وتلك هي الحقيقة المُرة... أما الحقيقة الأكثر مرارة أن مزارعي الكاكاو، الذين يسهمون بالمكون الرئيسي في تلك الكعكة الشهية، يصل إليهم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من 100 مليار دولار تذهب بحلاوتها وليونتها وأشكالها المبهجة إلى جيوب كبار تجار ومصنعي الشوكولاته في العالم غربه وشرقه.
أعطى كبار منتجي الشوكولاته في العالم توقعات متضاربة وغير واضحة بشأن طلب المستهلك على الشوكولاته بسبب جائحة «كوفيد - 19» وسياسات الإغلاق التي أصبحت معتادة ومتكررة في أوروبا والولايات المتحدة. فمن جانبه يرى أحد كبار مصنعي الشوكولاته في العالم أنه «في ظل الإغلاق، اعتقدنا أن استهلاك الشوكولاته سيتصاعد بشكل جنوني لأن الناس سيبقون في منازلهم طوال الوقت، وليس لديهم أي بديل آخر للشوكولاته. لكن بدلاً من ذلك رأينا تراجعاً في الاستهلاك».
وتسبب الطلب الهزيل - وما لحقه من تراجع في أسعار الكاكاو الذي قد يتراجع إلى 1475 جنيها إسترلينيا للطن في بوصة لندن بحلول نهاية العام، وفق محللين، بما يعني انخفاضا نسبته 17 في المائة مقابل نهاية العام الماضي 2019 - في مطالبة كبار مصنعي الشوكولاته كشركة «كارجيل»، و«أولام إنترناشيونال»، و«سوكدين» بتخفيض عمولة «فروق مستوى المعيشة» LID، الذي فرضته أخيراً كوت ديفوار وغانا. وكانت تلك الزيادة الاستثنائية قد استقرت حاليا ما بين 70 و100 جنيه إسترليني للطن بالنسبة لكوت ديفوار، وهي الزيادة التي تتفاوت من دولة إلى أخرى من منتجي الكاكاو. غير أن الورطة الكبرى التي تواجه الدول المنتجة للكاكاو ومزارعيها تتمثل في أن كبار تجار الكاكاو في العالم يرفضون في الوقت الراهن سداد عمولة «فروق مستوى المعيشة»، التي تحدد سقفها بـ400 دولار للموسم الزراعي الحالي.
وقاد هبوط الأسعار في الوقت الراهن مصنعي الشوكولاته إلى وقف مشترياتهم من التعاقدات الآجلة للكاكاو في أرجاء العالم، لكن هذا التطور لم يوقف عمليات بيع الكاكاو مباشرة من المنتجين أو المصدرين في صورة صفقات شراء فورية. وكانت عمولة «فروق مستوى المعيشة»، التي اتفقت أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم في منتصف العام الماضي 2019 على فرضها اعتباراً من محصول عام 2020 - 2021 بهدف زيادة دخول مزارعي الكاكاو ومحاربة الفقر بينهم. وينظر البعض إلى تلك العمولة بأنها قد تتحول إلى قيد والتزام يطبق برقبة الدول المنتجة للكاكاو في منطقة غرب القارة الأفريقية.
ويقول وزير إيفواري إن «المصدرين يحصدون علاوات كبيرة من الكاكاو، بينما يحصل المزارعون على نسبة ضئيلة للغاية - ما بين 40 و60 فرنكا أفريقيا (نحو 5 سنتات) من تلك العمولة، وقد فرضنا آلية فروق مستوى المعيشة، للجم تلك الحالة».
وفي كوت ديفوار، تُطَبق آلية «عمولة مستوى المعيشة» عند مستوى محصول يقترب من 300 ألف طن خلال هذا العام. وفي غانا تُطبق عند مستوى محصول 200 ألف طن تقريباً. وإذا لم تتمكن كوت ديفوار من التوصل إلى اتفاق مع التجار، فإنها لن تستطيع الوفاء بسداد سعر المحصول على أرض المزرعة، والذي حددته بنحو 1000 فرنك أفريقي للكيلوغرام من حبوب الكاكاو، خلال الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) حتى 31 مارس (آذار) من العام المقبل.
ويدافع المصدرون عن أوضاعهم متكئين على ضعف الطلب في الأسواق، ويقول أحد كبار ممثلي صناعة الكاكاو الدولية في أبيدجان: «إننا بالكاد نستكمل طلبات الشراء في أوراقنا. في ظل الطلب المنخفض، يجبرنا تراجع الأسعار المستمر في الأسواق على ضبط نفقاتنا من أجل البقاء والاستمرار في النشاط».
وقد استشرفت الهيئات المساندة لـ«منظمة الدول المنتجة للكاكاو» نذر الخطر في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبادر «مجلس البن والكاكاو» الإيفواري و«مجلس الكاكاو الغاني»، بعقد اجتماع ثنائي طارئ في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن أوضاع السوق والمزارعين في البلدين.
ووصف الرئيس التنفيذي لـ«مجلس الكاكاو الغاني»، جوزيف بواهين أيدو، الشركات الكبرى للكاكاو بأنها «غير عادلة» من خلال تخليها عن التزاماتها، أما رئيس «مجلس البن والكاكاو» الإيفواري، إيفيز كوني، فقد تحدث عن «مؤامرة تحاك للإضرار بالمزارعين».
وأضاف كوني في تصريحات على هامش الاجتماع الطارئ أن «المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تريد أن تسدد عمولة «فروق مستوى المعيشة، وتحاول حماية نفسها وراء ستار المفاضلة الوطنية. فإن كانوا فعلاً يواجهون مصاعب مالية، لتوقَّفَ شراؤهم من الكاكاو على حد سواء».
وفي ضوء تلك التفاعلات بشأن قضية الكاكاو وأسعاره وعمولاته، تتأهب كل من أبيدجان وأكرا لفرض جملة من العقوبات. فعلاوة على إمكان فرض جزاءات مالية، تنظر الهيئتان المنظمتان لـ«كوبيك» في خطط لإلغاء برامج استدامة وشهادات إنتاج الكاكاو.
والمعروف أن تلك النوعية من البرامج تتضمن بيانات تعقب سلاسل الإمداد وهي أمور ضرورية للغاية بالنسبة لكبار مصنعي الكاكاو ومصدريه. فقبل أن يتمكن المصدرون من جلب حبوب الكاكاو إلى الأسواق الأوروبية أو الأميركية يتعين عليهم تقديم الدليل على أن تلك الحبوب لم يدخل في زراعتها عمالة أطفال أو لم تنتج في أراض كانت ضمن رقعة الغابات.
ويرى متابعون أن القضية قد تصبح شائكة إذا واصلت السلطات الإيفوارية والغانية تهديداتها، إذ سيقع منتجو الشوكولاته في مأزق كبير في مسعاهم للبحث عن موردين جدد، ولا سيما أن البلدين يستحوذان سوياً على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، بنصيب 3 ملايين طن من الكاكاو من بين 4.6 مليون طن حجم المعروض من الكاكاو في السوق عالمياً. لكن محللين آخرين يقولون إن تفاعلات سوق الكاكاو العالمية في الفترة الأخيرة تبدو غائمة الأثر، وليس من المنتظر أن تظهر نتائج لما قامت به منظمة «كوبيك» خلال الفترة الأخيرة ولو على الأجل القصير، وعزوا ذلك إلى أن التراجع في الطلب على الكاكاو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بسبب جائحة «كورونا»، تسبب في أن المعروض بات أكثر كثيراً من العرض المتاح في الأسواق، لذا فإن كبار المنتجين في صناعة الشوكولاته بوسعهم حالياً الحصول على احتياجاتهم بعيداً عما تنتجه بلدان غرب أفريقيا.
أما على الأجل الطويل، فيبدو المشهد أكثر قتامة وغير واضح المعالم، خصوصاً أنه من غير المعروف كم من الوقت يمكن للدول المنتجة للكاكاو أن تتحمل تلك المصاعب التي يرحلها على عاتقهم المصدرون. غير أن المتابعين يرون أن أبيدجان وأكرا منفتحتان أمام أي مقترحات أو مفاوضات تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، وهو ما يراه مراقبون «قد يكون وشيكاً» حتى تتمكن اقتصادات تلك الدول، التي تعتمد على زراعة الكاكاو، من الإفلات من السيناريو الأسوأ الذي تسبب فيه وباء «كورونا» في ظل هيمنة مصدري الكاكاو والشركات الكبرى المنتجة للشوكولاته.



الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.


تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية، مما خفّف المخاوف من تصاعد الصراع، في حين أدت الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً، أو 1.06 في المائة، لتصل إلى 71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.75 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 75 سنتاً، أو 1.10 في المائة.

وأعلن ترمب يوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم الجمركية.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي ماركتس»: «أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بعض حالات النفور من المخاطرة هذا الصباح، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وهذا بدوره يؤثر سلباً على أسعار النفط الخام».

وقالت الصين يوم الاثنين إنها تُجري «تقييمًا شاملًا» لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، ودعت واشنطن إلى إلغاء «التدابير الجمركية الأحادية ذات الصلة» المفروضة على شركائها التجاريين.

وقد خفف قرار الرسوم الجمركية من المخاوف المتزايدة من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وأفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى وكالة «رويترز» أن إيران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط: «يتمتع خام برنت بعلاوة مخاطر إيرانية لا تقل عن 10 دولارات للبرميل، ولكن طالما بقي التهديد بالضربات الأميركية قائماً، مع التذكير المستمر من الأسطول البحري الذي حشدته واشنطن في الشرق الأوسط، فمن الصعب توقع انخفاض كبير في أسعار النفط الخام».

توقعت «غولدمان ساكس» أن يظل سوق النفط العالمي فائضًا في عام 2026، بافتراض عدم حدوث أي اضطرابات في الإمدادات بسبب إيران، ورفعت توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للربع الأخير من عام 2026 بمقدار 6 دولارات لتصل إلى 60 دولاراً و56 دولاراً للبرميل على التوالي، مشيرةً إلى انخفاض مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن تخفيف العقوبات المحتملة عن إيران وروسيا قد يُسرّع من تراكم المخزونات النفطية ويُتيح زيادة في الإمدادات على المدى الطويل، مما يُشكل مخاطر انخفاض الأسعار بمقدار 5 دولارات و8 دولارات على التوالي في الربع الأخير من عام 2026.