بتكوين تتخطى 23 ألف دولار... بسقف مفتوح

قفزت 10% في بضع ساعات

بتكوين تتخطى 23 ألف دولار... بسقف مفتوح
TT

بتكوين تتخطى 23 ألف دولار... بسقف مفتوح

بتكوين تتخطى 23 ألف دولار... بسقف مفتوح

ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي الخميس بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار. وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم خلال ساعات بنحو 10.5 في المائة إلى 23 ألفا و655 دولارا، لتتخطى مكاسبها هذا العام 220 في المائة، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.
وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75 في المائة.
ومع وصول المعروض من بتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد - 19.
وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة «سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية... يبدو أن الطلب على بتكوين سيظل مرتفعا».
وفي غضون ذلك، بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع الخميس إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.34 في المائة إلى 1881.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأميركيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.
وتعهد مجلس الاحتياطي الأربعاء على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند اثنين في المائة.
وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي في مذكرة إن التضخم من المتوقع حاليا أن يقوم بالمهمة الصعبة ويدفع الدولار للانخفاض مما سيرفع الذهب أكثر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.44 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.8 في المائة إلى 1042.53 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2339.70 دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.