«ائتلاف أبوظبي» يرفع قدراته اللوجيستية لنقل {لقاح كورونا»

وقع مع 4 شركات اتفاقية لإيصال مليارات الجرعات

ائتلاف أبوظبي يوقع اتفاقية مع 4 شركات لنقل اللقاح وتوزيعه (الشرق الأوسط)
ائتلاف أبوظبي يوقع اتفاقية مع 4 شركات لنقل اللقاح وتوزيعه (الشرق الأوسط)
TT

«ائتلاف أبوظبي» يرفع قدراته اللوجيستية لنقل {لقاح كورونا»

ائتلاف أبوظبي يوقع اتفاقية مع 4 شركات لنقل اللقاح وتوزيعه (الشرق الأوسط)
ائتلاف أبوظبي يوقع اتفاقية مع 4 شركات لنقل اللقاح وتوزيعه (الشرق الأوسط)

أعلن «ائتلاف الأمل» الذي أطلق في أبوظبي مؤخراً بهدف تعزيز قدرات شحن وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) أنه عقد اتفاقية استراتيجية مع شركات شحن دولية للمساهمة في تجاوز عدد من التحديات اللوجيستية، بما في ذلك مرحلة التوصيل الأخيرة، كما ستعزز القدرات لإيصال ونقل مليارات الجرعات من اللقاح بحلول نهاية العام 2021.
وقال ائتلاف «الأمل» الذي يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص ويتخذ من الإمارات مقراً له، إن الشركات التي تم عقد اتفاقيات معها تشمل: أجيليتي، وأرامكس، وهيلمان، وكوني آند ناجل.
وتقود دائرة الصحة في أبوظبي الائتلاف الذي يضم باقة من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية ضمن سلسلة التوريد في إمارة أبوظبي وحول العالم بما في ذلك: موانئ أبوظبي؛ والاتحاد للشحن؛ وشركة رافد، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية الحائزة على عدة جوائز والتي تقوم بتطوير الجيل التالي من الحاويات اللوجيستية ذات درجات الحرارة المدارة المخصصة لقطاع الأدوية.
وجرى اختيار شركات الشحن العالمية استناداً إلى قدراتها وخبراتها في مجالات التوصيل الآمن وبكفاءة عالية للقاحات في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة بين أي مراكز نقل أو مستودعات والمراكز الطبية والوجهات النهائية الأخرى في أكثر من 170 دولة.
وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: يرتكز نجاح «ائتلاف الأمل» إلى التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع العام وأهم الشركات الخاصة الرائدة عالمياً على امتداد سلسلة التوريد العالمية. ويسعدنا في إطار جهودنا العالمية الرامية لمكافحة لتوفير الدعم المطلوب والخبرات اللازمة للتغلب على مختلف التحديات ومن ضمنها مرحلة التوصيل الأخيرة للقاح، ما سيسهم بلا شك في رفد الجهود الكبيرة التي يبذلها ائتلاف الأمل ويعزز من قدراته لتحقيق الأهداف المنشودة. من جانبه، قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي: «تحتاج الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بلقاحات (كوفيد - 19) إلى خبرات متخصصة في التعامل مع الأدوية والبنى التحتية ومستودعات التخزين المبرد، ومرافق منتشرة في الأسواق الناشئة، إلى جانب قدرات رقمية متطورة لضمان المتابعة المتواصلة للشحنات، وهي جوانب حرصت أجيليتي على الاستثمار فيها بكثافة منذ فترة طويلة. نحن فخورون لكوننا من ضمن المشاركين العالميين في «ائتلاف الأمل»، ونتطلع قدماً إلى المساعدة في تجاوز أحد أكثر التحديات اللوجيستية تعقيداً في الزمن الحاضر».
بدوره ثمن الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، جهود القيادة الرشيدة في مكافحة الجائحة العالمية وتوظيف موقع أبوظبي الرائد كمركز للتجارة والخدمات اللوجيستية في خدمة الإنسانية.
وقال راينر هايكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»: «لم يكن قطاع الأدوية والرعاية الصحية من قبل بالأهمية التي يشهدها في الوقت الحالي، لذلك وبهدف ضمان إيصال المنتجات الحيوية مثل اللقاحات وغيرها من الأدوية التي تسهم في إنقاذ حياة الأفراد، قمنا بتأسيس شركة «هيلمان هيلث كير لوجيستيكس» المختصة بالخدمات اللوجيستية لقطاع الرعاية الصحية».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.