مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

فتوى تجيز التغيب عن صلاة الجمعة

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد
TT

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

دخلت مؤسسات دينية مصرية أمس بقوة على خط أزمة فيروس «كورونا المستجد» عقب زيادة الإصابات في البلاد. وبينما «تم توحيد خطبة الجمعة اليوم (الجمعة) في مساجد مصر، للتوعية بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لانتشار الفيروس، مع الموجة الثانية لـ(كوفيد - 19)»، أجازت فتوى رسمية «التغيب عن صلاة الجمعة لمن يخشى الإصابة بالفيروس».
في غضون ذلك، التقت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد المصرية، أمس (الخميس)، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، على هامش زيارتها للإمارات، لبحث خطة توريد دفعات لقاح الفيروس إلى مصر. وقال ‏المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية»، خالد مجاهد إن «الوزيرة المصرية نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، لتوريد الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين».
ووفق مجاهد فإن «الجانبين المصري والإماراتي تناولا خلال اللقاء، الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة، والدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «الوزيرة المصرية أكدت أهمية التضامن والتكاتف بين الدول لمواجهة الجائحة»، موضحاً أن «الجانبين ناقشا نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات الفيروس، واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات».
وعممت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة في المساجد اليوم (الجمعة) بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، بهدف «التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة (كورونا المستجد)، وأهمها، الالتزام بالكمامة، ومسافات التباعد، والابتعاد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي في المساجد». وأكدت «الأوقاف» في بيان لها أمس، أن «الالتزام بهذه الإجراءات، مطلب شرعي ووطني وإنساني»، داعية إلى «ضرورة التزام الجميع بذلك، حفاظاً على النفس والأهل والمجتمع»، مشيرة إلى «عدم فتح دور المناسبات بالمساجد، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، لمنع انتشار الفيروس».
إلى ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر، وسجلت «الإصابات 544 حالة جديدة، والوفيات 24 حالة جديدة»، وفق بيان لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، أشار إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «في ظل انتشار الفيروس واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له التغيب عن صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهراً»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن «كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير، هو من الأعذار المُسقطة لفرض الجمعة في المسجد».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.