مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

فتوى تجيز التغيب عن صلاة الجمعة

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد
TT

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

دخلت مؤسسات دينية مصرية أمس بقوة على خط أزمة فيروس «كورونا المستجد» عقب زيادة الإصابات في البلاد. وبينما «تم توحيد خطبة الجمعة اليوم (الجمعة) في مساجد مصر، للتوعية بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لانتشار الفيروس، مع الموجة الثانية لـ(كوفيد - 19)»، أجازت فتوى رسمية «التغيب عن صلاة الجمعة لمن يخشى الإصابة بالفيروس».
في غضون ذلك، التقت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد المصرية، أمس (الخميس)، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، على هامش زيارتها للإمارات، لبحث خطة توريد دفعات لقاح الفيروس إلى مصر. وقال ‏المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية»، خالد مجاهد إن «الوزيرة المصرية نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، لتوريد الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين».
ووفق مجاهد فإن «الجانبين المصري والإماراتي تناولا خلال اللقاء، الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة، والدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «الوزيرة المصرية أكدت أهمية التضامن والتكاتف بين الدول لمواجهة الجائحة»، موضحاً أن «الجانبين ناقشا نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات الفيروس، واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات».
وعممت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة في المساجد اليوم (الجمعة) بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، بهدف «التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة (كورونا المستجد)، وأهمها، الالتزام بالكمامة، ومسافات التباعد، والابتعاد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي في المساجد». وأكدت «الأوقاف» في بيان لها أمس، أن «الالتزام بهذه الإجراءات، مطلب شرعي ووطني وإنساني»، داعية إلى «ضرورة التزام الجميع بذلك، حفاظاً على النفس والأهل والمجتمع»، مشيرة إلى «عدم فتح دور المناسبات بالمساجد، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، لمنع انتشار الفيروس».
إلى ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر، وسجلت «الإصابات 544 حالة جديدة، والوفيات 24 حالة جديدة»، وفق بيان لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، أشار إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «في ظل انتشار الفيروس واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له التغيب عن صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهراً»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن «كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير، هو من الأعذار المُسقطة لفرض الجمعة في المسجد».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.