تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً جديداً للاجئين السوريين

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا
TT

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

رهنت تركيا تحسين علاقاتها مع فرنسا والولايات المتحدة بتغيير موقف الأولى من عملياتها العسكرية في شمال سوريا ووقف الثانية دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) بينما انتقد مشرعان أميركيان تدخل تركيا العسكري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده يمكنها أن تطبع العلاقات مع فرنسا لكن على باريس أن تغير موقفها بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وتبادلت تركيا وفرنسا الانتقادات الحادة، مرارا، بشأن السياسات التركية في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني قره باغ. وترفض باريس بشكل قاطع التدخل العسكري التركي في شمال سوريا وعملياتها ضد القوات الكردية ودعمها لفصائل متطرفة بل وقيامها بنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا وقره باغ.
وتتهم فرنسا تركيا بالوقوف وراء حالة الفوضى التي يشهدها الشمال السوري بسبب دعم الفصائل المسلحة والمتشددة في مواجهة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مناطقهم والذين كان لهم الدور الأبرز في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.
كما وجه جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس) انتقادات إلى الولايات المتحدة لاستمرارها في دعم قسد مشيرا إلى أن ذلك يشكل أحد الملفات الخلافية في العلاقات بين البلدين، معتبرا أن على الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن أن توقف الدعم المقدم إلى وحدات حماية الشعب الكردية إذا كانت تريد تحسين العلاقات مع تركيا.
في السياق ذاته، انتقد مشرعان أميركيان الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا، وارتكاب الفصائل السورية المسلحة الموالية لها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي، مايكل مأكول، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، في بيان مشترك الأربعاء: «نشعر بقلق بالغ من التهديد الذي يمثله سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد على علاقتنا الثنائية، ولحلف الناتو، وللمنطقة».
وشدد المشرعان الأميركيان على ضرورة وقف أفعال أنقرة المزعزعة للاستقرار، وضرورة أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل مطالبة تركيا بتغيير مسارها، وحثا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على وضع حد للسلوك الاستفزازي والالتزام بقيم حلف الناتو.
وانتقدا العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا التي تهدد جهود مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وقيام الفصائل المدعومة من أنقرة في شمال سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
على صعيد آخر، طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال لقاء الليلة قبل الماضية عبر الفيديو كونفرانس مع سفراء وممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، بضرورة أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتعهدات التي قدمها لتركيا حيال أكثر من 4 ملايين سوري على أراضيها. وقال عدنان أردم، نائب وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، إن الاتحاد الأوروبي قدم دعما إضافيا بقيمة 245 مليون يورو، لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا.
وأضاف أردم، خلال مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا أمس (الخميس)، أن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد لبلاده، يأتي ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وسيتمم تخصيصه لتحسين الظروف المعيشية للاجئين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، إلى الخدمات الاجتماعية.
وأكد المسؤول التركي أهمية حزم الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي من أجل تقاسم الأعباء على الصعيد الدولي، فيما يخص استضافة اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.
كان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 2015، بتخصيص 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا. وقرر خلال القمة التركية الأوروبية في 18 مارس (آذار) 2016، تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق ومنح تركيا امتيازات أخرى بموجب اتفاق الهجرة واللاجئين الذي وقع خلال تلك القمة. وقرر الجانبان تخصيص هذا المبلغ لمشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا. وتتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية.
ميدانيا، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة تضم 4 مدرعات من كل جانب في ريف الحسكة، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت عددا من القرى والبلدات قبل العودة إلى نقطة انطلاقها.
في الوقت ذاته، واصلت قوات النظام القصف على محاور في حلب حماة وجنوب إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن النظام نفذ قصفا صاروخيا مكثفا على محاور ريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالإضافة إلى انتشار القوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدول (إم 4) لأسباب مجهولة.
وبالتزامن، واصلت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمالي غربي حماة، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة المسلحة من جانب آخر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.