تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً جديداً للاجئين السوريين

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا
TT

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

تركيا تربط تحسين علاقاتها مع فرنسا وأميركا بـ«تنازلات» في سوريا

رهنت تركيا تحسين علاقاتها مع فرنسا والولايات المتحدة بتغيير موقف الأولى من عملياتها العسكرية في شمال سوريا ووقف الثانية دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) بينما انتقد مشرعان أميركيان تدخل تركيا العسكري في المنطقة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده يمكنها أن تطبع العلاقات مع فرنسا لكن على باريس أن تغير موقفها بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وتبادلت تركيا وفرنسا الانتقادات الحادة، مرارا، بشأن السياسات التركية في سوريا وليبيا وإقليم ناغورني قره باغ. وترفض باريس بشكل قاطع التدخل العسكري التركي في شمال سوريا وعملياتها ضد القوات الكردية ودعمها لفصائل متطرفة بل وقيامها بنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا وقره باغ.
وتتهم فرنسا تركيا بالوقوف وراء حالة الفوضى التي يشهدها الشمال السوري بسبب دعم الفصائل المسلحة والمتشددة في مواجهة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مناطقهم والذين كان لهم الدور الأبرز في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.
كما وجه جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس) انتقادات إلى الولايات المتحدة لاستمرارها في دعم قسد مشيرا إلى أن ذلك يشكل أحد الملفات الخلافية في العلاقات بين البلدين، معتبرا أن على الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن أن توقف الدعم المقدم إلى وحدات حماية الشعب الكردية إذا كانت تريد تحسين العلاقات مع تركيا.
في السياق ذاته، انتقد مشرعان أميركيان الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا، وارتكاب الفصائل السورية المسلحة الموالية لها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي، مايكل مأكول، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، في بيان مشترك الأربعاء: «نشعر بقلق بالغ من التهديد الذي يمثله سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد على علاقتنا الثنائية، ولحلف الناتو، وللمنطقة».
وشدد المشرعان الأميركيان على ضرورة وقف أفعال أنقرة المزعزعة للاستقرار، وضرورة أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل مطالبة تركيا بتغيير مسارها، وحثا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على وضع حد للسلوك الاستفزازي والالتزام بقيم حلف الناتو.
وانتقدا العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا التي تهدد جهود مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وقيام الفصائل المدعومة من أنقرة في شمال سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
على صعيد آخر، طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال لقاء الليلة قبل الماضية عبر الفيديو كونفرانس مع سفراء وممثلي بعثات دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، بضرورة أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتعهدات التي قدمها لتركيا حيال أكثر من 4 ملايين سوري على أراضيها. وقال عدنان أردم، نائب وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، إن الاتحاد الأوروبي قدم دعما إضافيا بقيمة 245 مليون يورو، لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا.
وأضاف أردم، خلال مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا أمس (الخميس)، أن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد لبلاده، يأتي ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وسيتمم تخصيصه لتحسين الظروف المعيشية للاجئين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، إلى الخدمات الاجتماعية.
وأكد المسؤول التركي أهمية حزم الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي من أجل تقاسم الأعباء على الصعيد الدولي، فيما يخص استضافة اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.
كان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 2015، بتخصيص 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا. وقرر خلال القمة التركية الأوروبية في 18 مارس (آذار) 2016، تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق ومنح تركيا امتيازات أخرى بموجب اتفاق الهجرة واللاجئين الذي وقع خلال تلك القمة. وقرر الجانبان تخصيص هذا المبلغ لمشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا. وتتهم أنقرة الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية.
ميدانيا، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة تضم 4 مدرعات من كل جانب في ريف الحسكة، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت عددا من القرى والبلدات قبل العودة إلى نقطة انطلاقها.
في الوقت ذاته، واصلت قوات النظام القصف على محاور في حلب حماة وجنوب إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن النظام نفذ قصفا صاروخيا مكثفا على محاور ريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالإضافة إلى انتشار القوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدول (إم 4) لأسباب مجهولة.
وبالتزامن، واصلت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمالي غربي حماة، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة المسلحة من جانب آخر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.