بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

احتجاج روسي وصيني على تصريحات ألمانية… ومصطلح «العدالة التصالحية» يثير اعتراضاً

TT

بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في أن يحمل عام 2021 «شكلاً جديداً» من التعاون الدولي من أجل إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو عشر سنين في هذا البلد، طالباً المزيد من الدعم من مجلس الأمن الذي شهدت جلسته السورية مشاحنات شديدة بلغت حدّ تشكيك روسيا والصين بأحقّية ألمانيا في المطالبة بمقعد دائم في أرفع المنتديات الدولية لاتخاذ القرار.
وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، إذ أطلعهم على نتائج الاجتماعات الخاصة باللجنة الدستورية والوضع الميداني وعملية البحث عن عملية أوسع نحو إيجاد حل سياسي تطبيقاً للقرار 2254. وأفاد بأن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية شهدت مواصلة للحوار بين الأعضاء على جدول الأعمال، ومن ذلك الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، مضيفاً أن ممثلي الحكومة والمعارضة عكسوا موقفا الطرفين في عروض مكتوبة.
وأوضح أن الوفد الحكومي قدم ثمانية مبادئ تتعلق بمحاربة الإرهاب والتنديد بالآيديولوجيات الإرهابية، والتنديد بالإجراءات القهرية الأحادية، والتنديد باحتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع التقسيمية، ودعم الجيش السوري، وتعزيز الهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي شدد على أن هذه مجرد «أسس ومبادئ وطنية» وليست «مرتبطة صراحة بنص دستوري مقبل».
وفي المقابل، قدم وفد هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة حول مجموعة من المبادئ تتضمن سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، والعلاقات الدولية والتزام القانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وحكم القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح بيدرسن أن المعارضة «أطرت هذه النقاط (...) على أساس المبادئ الأساسية الـ12 (...) التي جرى تأكيدها في (مؤتمر) سوتشي» كنقاط يمكن أن تشكل جزءاً من «المبادئ الأساسية في دستور جديد». وكذلك أشار إلى أن بعض أعضاء المجتمع المدني قدم نقاطاً حول شروط العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، والقضايا ذات الصلة مثل استعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية والآليات الدستورية المستقلة والنزيهة ذات الصلة.
وكذلك عرض آخرون لمواضيع مثل الحاجة إلى التصدي للإرهاب، والعقوبات، والسيادة وسلامة الأراضي، فضلاً عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولاحظ بيدرسن وجود «العديد من الاختلافات الصارخة» بين الأعضاء، فضلاً عن «لحظات من التوتر». بيد أنه رأى «أرضية مشتركة محتملة» برزت في المناقشات، علماً بأن الجولة الخامسة للهيئة المصغرة ستعقد في جنيف بين 25 يناير (كانون الثاني) المقبل و29 منه، على أن يركز جدول الأعمال على الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية وعلى المبادئ الأساسية للدستور، على أن يناقش مع الرئيسين المشاركين للهيئة كيفية تطبيق التفويض الممنوح لها، لجهة «إعداد» إصلاح دستوري إلى «صوغ» إصلاح دستوري. وأكد أنه بفضل الترتيبات القائمة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة «يستمر الهدوء الهش»، مشيراً إلى «جهود متواصلة للتصدي للجماعات الإرهابية (...) وبينها (داعش) وهيئة تحرير الشام». وكرر أنه «بوجود خمسة جيوش دولية عاملة في سوريا، لا يزال البلد بمثابة برميل بارود معرض لحادث دولي رئيسي، مع تداعيات محتملة عبر المنطقة». وعبر عن «خيبة» لأنه «لم يجر حتى الآن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين».
وأمل بيدرسن في أن يشهد عام 2021 «عملية أوسع: لوقف النار على الصعيد الوطني، وصياغة دستورية جوهرية، وبذل جهد أوسع لمعالجة مجموعة كاملة من القضايا، مع إجراءات لبناء الثقة والحركة، خطوة بخطوة»، فضلاً عن «شكل جديد من التعاون الدولي في شأن سوريا».
وقال المندوب الألماني الدائم كريستوف هيوسيغن إنّه «من السخرية للغاية أن (نرى) تأسف (روسيا والصين) لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، فيما شهدنا في هذا المكان بالذات في يوليو (تموز) كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد». وأضاف أنه «في نهاية العامين اللذين أمضيناهما في مجلس الأمن» في نهاية السنة الجارية «علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم».
ورد عليه نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي قائلاً إن السبب وراء خذلان مجلس الأمن لسوريا هو «السلوك المنافق» لألمانيا وسائر الغربيين. وأضاف مخاطباً السفير الألماني: «بفضلكَ، فإن العديد من أعضاء الأمم المتحدة الذين جادلوا في السابق بأنّ ألمانيا يجب أن تكون عضواً دائم العضوية في مجلس الأمن يسألون أنفسهم الآن ما إذا كان ينبغي السماح بهذا القدر من السخرية في هذه القاعة».
بدوره سخر ممثّل الصين ياو شاوجون من «محاضرة» هيوسيغن، قائلاً: «إذا كانت ألمانيا ترغب في الانضمام إلى مجلس الأمن، فالطريق أمامها سيكون صعباً». إلى ذلك، حمل معارضون سوريون على بيدرسن لاستخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» بدلاً من «العدالة الانتقالية» في خطابه أمام مجلس الأمن. واتهم أعضاء في اللجنة الدستورية فيتالي نعومكين المستشار الروسي للمبعوث الأممي بإقناعه بهذا المصطلح الجديد. وأشاروا إلى اعتزامهم توجيه احتجاج خطي إلى بيدرسن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.