بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

احتجاج روسي وصيني على تصريحات ألمانية… ومصطلح «العدالة التصالحية» يثير اعتراضاً

TT

بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في أن يحمل عام 2021 «شكلاً جديداً» من التعاون الدولي من أجل إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو عشر سنين في هذا البلد، طالباً المزيد من الدعم من مجلس الأمن الذي شهدت جلسته السورية مشاحنات شديدة بلغت حدّ تشكيك روسيا والصين بأحقّية ألمانيا في المطالبة بمقعد دائم في أرفع المنتديات الدولية لاتخاذ القرار.
وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، إذ أطلعهم على نتائج الاجتماعات الخاصة باللجنة الدستورية والوضع الميداني وعملية البحث عن عملية أوسع نحو إيجاد حل سياسي تطبيقاً للقرار 2254. وأفاد بأن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية شهدت مواصلة للحوار بين الأعضاء على جدول الأعمال، ومن ذلك الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، مضيفاً أن ممثلي الحكومة والمعارضة عكسوا موقفا الطرفين في عروض مكتوبة.
وأوضح أن الوفد الحكومي قدم ثمانية مبادئ تتعلق بمحاربة الإرهاب والتنديد بالآيديولوجيات الإرهابية، والتنديد بالإجراءات القهرية الأحادية، والتنديد باحتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع التقسيمية، ودعم الجيش السوري، وتعزيز الهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي شدد على أن هذه مجرد «أسس ومبادئ وطنية» وليست «مرتبطة صراحة بنص دستوري مقبل».
وفي المقابل، قدم وفد هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة حول مجموعة من المبادئ تتضمن سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، والعلاقات الدولية والتزام القانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وحكم القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح بيدرسن أن المعارضة «أطرت هذه النقاط (...) على أساس المبادئ الأساسية الـ12 (...) التي جرى تأكيدها في (مؤتمر) سوتشي» كنقاط يمكن أن تشكل جزءاً من «المبادئ الأساسية في دستور جديد». وكذلك أشار إلى أن بعض أعضاء المجتمع المدني قدم نقاطاً حول شروط العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، والقضايا ذات الصلة مثل استعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية والآليات الدستورية المستقلة والنزيهة ذات الصلة.
وكذلك عرض آخرون لمواضيع مثل الحاجة إلى التصدي للإرهاب، والعقوبات، والسيادة وسلامة الأراضي، فضلاً عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولاحظ بيدرسن وجود «العديد من الاختلافات الصارخة» بين الأعضاء، فضلاً عن «لحظات من التوتر». بيد أنه رأى «أرضية مشتركة محتملة» برزت في المناقشات، علماً بأن الجولة الخامسة للهيئة المصغرة ستعقد في جنيف بين 25 يناير (كانون الثاني) المقبل و29 منه، على أن يركز جدول الأعمال على الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية وعلى المبادئ الأساسية للدستور، على أن يناقش مع الرئيسين المشاركين للهيئة كيفية تطبيق التفويض الممنوح لها، لجهة «إعداد» إصلاح دستوري إلى «صوغ» إصلاح دستوري. وأكد أنه بفضل الترتيبات القائمة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة «يستمر الهدوء الهش»، مشيراً إلى «جهود متواصلة للتصدي للجماعات الإرهابية (...) وبينها (داعش) وهيئة تحرير الشام». وكرر أنه «بوجود خمسة جيوش دولية عاملة في سوريا، لا يزال البلد بمثابة برميل بارود معرض لحادث دولي رئيسي، مع تداعيات محتملة عبر المنطقة». وعبر عن «خيبة» لأنه «لم يجر حتى الآن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين».
وأمل بيدرسن في أن يشهد عام 2021 «عملية أوسع: لوقف النار على الصعيد الوطني، وصياغة دستورية جوهرية، وبذل جهد أوسع لمعالجة مجموعة كاملة من القضايا، مع إجراءات لبناء الثقة والحركة، خطوة بخطوة»، فضلاً عن «شكل جديد من التعاون الدولي في شأن سوريا».
وقال المندوب الألماني الدائم كريستوف هيوسيغن إنّه «من السخرية للغاية أن (نرى) تأسف (روسيا والصين) لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، فيما شهدنا في هذا المكان بالذات في يوليو (تموز) كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد». وأضاف أنه «في نهاية العامين اللذين أمضيناهما في مجلس الأمن» في نهاية السنة الجارية «علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم».
ورد عليه نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي قائلاً إن السبب وراء خذلان مجلس الأمن لسوريا هو «السلوك المنافق» لألمانيا وسائر الغربيين. وأضاف مخاطباً السفير الألماني: «بفضلكَ، فإن العديد من أعضاء الأمم المتحدة الذين جادلوا في السابق بأنّ ألمانيا يجب أن تكون عضواً دائم العضوية في مجلس الأمن يسألون أنفسهم الآن ما إذا كان ينبغي السماح بهذا القدر من السخرية في هذه القاعة».
بدوره سخر ممثّل الصين ياو شاوجون من «محاضرة» هيوسيغن، قائلاً: «إذا كانت ألمانيا ترغب في الانضمام إلى مجلس الأمن، فالطريق أمامها سيكون صعباً». إلى ذلك، حمل معارضون سوريون على بيدرسن لاستخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» بدلاً من «العدالة الانتقالية» في خطابه أمام مجلس الأمن. واتهم أعضاء في اللجنة الدستورية فيتالي نعومكين المستشار الروسي للمبعوث الأممي بإقناعه بهذا المصطلح الجديد. وأشاروا إلى اعتزامهم توجيه احتجاج خطي إلى بيدرسن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.