وزير المالية الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى المصادقة على مشروع الموازنة

دعا وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب رئيس الوزراء بيني غانتس، إلى الموافقة على الميزانية العامة لعام 2020، من أجل تقديمها إلى الكنيست قبل 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في محاولة منه للحيلولة دون الذهاب إلى انتخابات رابعة في إسرائيل. وقال كاتس إنه يأمل الموافقة على مشروع الميزانية في جلسة الحكومة يوم الأحد.
ويسعى كاتس إلى حسم الأمر قبل يوم الثلاثاء؛ لأن ذلك يعني حل الكنيست تلقائياً، والذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة في غضون عامين؛ لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه الاتفاق حول الأمر، هو أن نتنياهو وحزبه «الليكود» مستعدون للمصادقة على ميزانية 2020 فقط، بينما يصر غانتس وحزبه «أزرق أبيض» على الموافقة على ميزانية 2021.
ويرفض حزب غانتس تمرير الميزانية لعام 2020 فقط، ويطالب بتمريرها لعام 2021 لضمان التناوب على رئاسة الوزراء، وفقاً لاتفاق الائتلاف الموقع بين «الليكود» و«أزرق أبيض» في أبريل (نيسان) المنصرم.
وإذا تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين عليه التنازل عن منصبه كرئيس للوزراء لبيني غانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وقال كاتس لغانتس إنه إذا تمت الموافقة على ميزانية هذا العام، فإنه سيدعم مواصلة المناقشات حول الجداول الزمنية لتقديم الميزانية لعام 2021. وأضاف: «امتناعك عن دعم الميزانية وجر الدولة إلى انتخابات لا لزوم لها بسبب جدالات سياسية، يشكل عدم مسؤولية وطنية، وإلحاق ضرر مباشر باقتصاد مواطني إسرائيل». وتابع: «دولتنا على شفا إغلاق ثالث وبداية حملة تطعيم وطنية، وتحتاج إلى حكومة مستقرة وقوية تعمل لصالح مواطني إسرائيل. نريد الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى جميعنا الترفع ومنع خوض انتخابات باهظة ومضرة وغير ضرورية».
وجاءت محاولة كاتس في وقت يعتقد فيه أن نتنياهو حسم أمره باتجاه انتخابات رابعة بدلاً من التناوب مع غانتس.
وكانت مصادر في حزب «الليكود» أكدت أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات رابعة، متجاهلاً دعوات كثيرين وبينهم غانتس نفسه للعمل من أجل منع انتخابات جديدة. وأكدت المصادر أنه لا توجد اتصالات جدية بين «الليكود» و«أزرق أبيض»، وأنه لا يظهر في الأفق أي عامل قد يقود نحو اتفاق.
وأمام نتنياهو وغانتس عدة أيام فقط، والموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، هو 23 ديسمبر الجاري، ومن دون ذلك فإنه سيتم حل الكنيست تلقائياً، والدعوة لإجراء انتخابات بعد 90 يوماً.
وأصدر المستشار القانوني للكنيست رأياً قانونياً مفاده أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية، فسيكون تاريخ حل الكنيست الثلاثاء القادم ليلاً. وأعلنت القائمة بأعمال المستشار القانوني للكنيست ساغيت أفيك أنه في حال عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، فسيتم فعلاً حل الكنيست عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف حول الحقائب الوزارية، إذ يريد «الليكود» أخذ حقيبة القضاء من «أزرق أبيض». وتحدثت تقارير بأن حزب نتنياهو يطالب غانتس بالتخلي عن البند في اتفاق الائتلاف الذي يسمح له باستبدال نتنياهو كرئيس للوزراء في نوفمبر المقبل.
واستعداداً لمعركة انتخابية محتملة، سجل غدعون ساعر المنشق عن حزب «الليكود» أمس الخميس، حزبه الجديد، تحت اسم «أمل جديد- وحدة لإسرائيل». وكان ساعر قد انشق الأسبوع الماضي عن «الليكود».
ونشر الحزب أهدافه التي شملت العمل على «تحقيق الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وتثبيت هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي ذات نظام ديمقراطي، والدفاع عن قيمها كدولة قومية للشعب اليهودي، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتتبع المساواة بالحقوق للأفراد، وتطوير البلاد، وتشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل والنقب ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والجهة الشرقية من الجولان، وعلى طول غور الأردن حتى إيلات».
ومن الأهداف الأخرى التي وضعها الحزب: «تشجيع الإصلاحات بكل سلطات الدولة، بما فيها أنظمة تطبيق القانون وطريقة الحكم، ودفع اقتصاد حر مع توفير فرص عادلة للجميع، والالتزام بضمان متبادل، ودعم نظام التعليم وجعله من الأنظمة الرائدة في العالم». وأصبح ساعر قوة لا يستهان بها ومؤثرة في أي انتخابات.
ويحتفظ «الليكود» بحسب استطلاعات الرأي بتفوقه، فيما لو أجريت الانتخابات خلال هذه الأيام؛ حيث حصل «الليكود» على 27 مقعداً، بينما احتل حزب ساعر القوة الثانية بـ21 مقعداً، ويأتي حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت رابعاً بـ13 مقعداً، وحزب «هناك مستقبل» بزعامة يائير لبيد ثالثاً بـ14 مقعداً، أما حزب أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 6 مقاعد، ومثلها لبيني غانتس.