«الاستثمارات العامة» يخصص 40 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين

الرميان لـ «الشرق الأوسط»: نطمح لاستخدام 80% من استثماراتنا محلياً

صندوق الاستثمارات العامة يخصص 40 مليار دولار للاستثمارات خلال العامين القادمين

تعهدت الصناديق السيادية السعودية بدعم وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي الوطني لفترة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وأن مليارات الريالات سيتم ضخها خلال العامين المقبلين لتحقيق هذا الأمر.
وكشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن التزام الصندوق باستثمار 150 مليار ريال (40 مليار ريال) خلال العامين المقبلين (2021 و2022)، على أن تزيد هذه الاستثمارات بشكل سنوي حتى عام 2030.
وأوضح الرميان في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال جلسة «استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي» ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، حول حجم استثمارات الصندوق محلياً، أن صندوق الاستثمارات العامة يطمح لاستثمار 80 في المائة محلياً، و20 في المائة دولياً.
وأضاف «الاستثمارات المحلية تاريخياً كانت تمثل 98 في المائة، حالياً ما نطمح له أن تكون الاستثمارات المحلية 80 في المائة، إلى 20 في المائة دولية، التنوع الاستثماري من أحد الأهداف الموجودة لدينا سواء كان في القطاع المحلي أو حتى عالمياً».
وتابع «البعض يسألنا لماذا نذهب عالمياً، وهذا لأسباب عدة، الأول أن تنوع العوائد التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني، ثانياً هو التأمين. كان الاقتصاد المحلي مرتبطاً بالبترول تاريخياً، والآن مع الجهود المميزة انخفض الاعتماد على البترول من أكثر من 90 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة».
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة – بحسب الرميان – لأن يبلغ حجمه على الأقل بين 7 و10 تريليونات ريال (1.8 إلى 2.6 تريليون دولار) بحلول 2030، وقال «في 2015 تغيرت استراتيجية الصندوق برئاسة ولي العهد، واختلفت النظرة بشكل كبير، في 2015 كان مجموع الأصول 565 مليار ريال (150.6 مليار دولار)، اليوم وصلت الأصول لأكثر من ترليون و300 مليون ريال (346.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2020، ونسعى لأن نكون أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات دولية ومحلية لتوطيد مكانة السعودية».
وأشار الرميان إلى أن الصندوق أسس أكثر من 30 شركة في قطاعات السياحة والترفيه والصناعات العسكرية، وإعادة التمويل، إلى جانب الاستثمار بشكل دوري في قطاعات مختلفة أخرى مثل السيارات الكهربائية، و«أوبر» التي وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وقطاعات جديدة مثل «أكوا باور»، التي تعد من أفضل الشركات في الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق كان مستعداً عندما حدثت جائحة كورونا لاقتناص الفرص خلافاً لما حدث في عام 2008، على حد قوله، وتابع «كنا مستعدين في الجائحة... نظرنا للأسواق العالمية بشكل عام، ودخلنا باستراتيجية من ثلاثة محاور، اقتناص الفرص، الاستثمار الاستراتيجي، الدخول في الشركات. بعض الشركات العوائد منها كان أكثر من الضعف، وأخرى 100 في المائة. الأداء كان ممتازاً، وبالنسبة للشركات الأخرى سيكون لها مردود اقتصادي داخلياً، ونحن في حديث معهم للاستثمار داخل السعودية».
من جانبه، أوضح خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن وزارته - رغم حداثتها - وضعت خطة من ثلاثة محاور، الأول هو تطوير الأعمال والمشاريع، ثم تحسين وتطوير السياسات الاستثمارية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، إلى جانب تنسيق دور القطاع الخاص السعودي مع المستثمرين، معتبراً العامل الحاسم في المستقبل هو تنافسية الاستثمار.
وتابع الفالح بقوله «قمنا بدورنا من بداية الجائحة والإغلاق، وأنشأنا مركزاً يعمل على مدار الساعة حتى الآن بوسائل التواصل كافة، نتواصل مع الشركات الاستثمارية وقدرتهم على القيام بالأعمال، حللنا آلاف المشاكل، والمملكة من الدول القليلة خلال النصف الأول التي تشهد ارتفاعاً في معدل تدفقات الاستثمارات الخارجية بنحو 8 في المائة، فيما الرقم العالمي انخفض بمعدل 49 في المائة».
وشدد الفالح على أن وزارة الاستثمار سترفع «الكارت الأحمر» في وجه أي تحركات تؤدي إلى مخاطرة في الاقتصاد، وقال «أهم ما سنقوم به تقليل ما يطلق عليه عوامل المخاطرة، وهي أمور تنظيمية وتشريعية، بالنسبة للحوافز سيكون هناك مناطق اقتصادية خاصة، وهي في مراحل المراجعة الأخيرة، سيكون فيها استثناءات من بعض الضرائب لمستثمرين سعوديين وأجانب يستهدفون صناعات جديدة، مثل الصناعات الدوائية والرقمية والحوسبة السحابية».
بدوره، أكد محمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق لن يتأخر في دعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن «التقييم مستمر عبر لجنة خاصة تنظر للمنظومة الصحية ومنظومة الاقتصاد والمالية، الصندوق ضخ 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) خلال (كورونا)، وسيكون هناك 45 مليار ريال (12 مليار دولار) ستصرف على جميع القطاعات».
ولفت التويجري إلى أن الأمر الأهم هو وجود خزينة مركزية تدير السيولة في صندوق التنمية الوطني، هدفها واضح وأولوياتها واضحة، وإدارة رأس المال، وقال «بدأنا العمل على صندوق للبنية التحتية بما يخدم التنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصندوق يعمل بتواؤم كامل مع الجهات التي تخدم الأهداف نفسها، مثل الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والخزينة العامة للدولة».