البرلمان الأوروبي يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة (أ.ب)
الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة (أ.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة (أ.ب)
الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة (أ.ب)

أدان نواب البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان والإعدامات التي تمت مؤخراً بحق معارضين.
وقال بيان نُشِر على موقع البرلمان الأوروبي إن النواب تبنوا قرارا حظي بموافقة 614 صوت مقابل 12 وامتناع 63، أدنوا فيه بشدة الاعتقال التعسفي بحق المحامية الإيرانية نسرين ستوده المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2012.
وحث نواب البرلمان السلطات الإيرانية على إطلاق سراحها على الفور دون قيد أو شرط والسماح لها بالحصول على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها.
وكذلك أدان النواب الإعدامات التي نفذتها إيران مؤخراً بحق الصحافي المعارض روح الله زم رئيس تحرير قناة «أمد نيوز» بتطبيق «تليغرام»، الذي كان يقيم في فرنسا، وكذلك المصارع نافيد أفكاري.
وحث النواب السلطات الإيرانية على وقف الإعدام الوشيك للأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي.
ودعوا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجميع دول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل بشكل عاجل لمحاولة وقف إعدام جلالي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه والإفراج عنه فوراً.
وطالب البيان جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات عامة مشتركة واتخاذ مبادرات دبلوماسية لمراقبة المحاكمات الجائرة وزيارة السجون، حيث يتم احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين، بما في ذلك مواطنو الاتحاد الأوروبي.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام روح الله زم ونافيد أفكاري، وكذلك ضد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل القضاة الذين أصدروا حكم الإعدام بحق صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء.



وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)
TT

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية موسعة تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوّح بها الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية.

في الوقت ذاته، تصاعدت الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، و«قسد» على محاور في محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وقال غولر: «لقد اتخذنا ونتخذ خطوات تاريخية في حربنا ضد الإرهاب؛ للقضاء التام على هذه المشكلة، وضمان أمن بلدنا وأمتنا، وبدلاً من العمليات المحدودة المستهدفة ومحددة التوقيت التي نُفذت في الماضي، فإننا ننفذ اليوم عمليات مستمرة ومتواصلة وشاملة في إطار استراتيجية القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره».

وأضاف غولر، في كلمة، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي: «قواتنا تواصل هذه العمليات ضد حزب (العمال) الكردستاني و(منظمة المجتمع الكردستاني) في شمال العراق، وحزب (الاتحاد الديمقراطي) ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وتم القضاء على ألفين و564 إرهابياً منذ بداية العام الحالي».

غولر وعدد من مساعديه في وزارة الدفاع خلال مناقشة الموازنة الجديدة للوزارة في البرلمان التركي الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأكثر من تصريح أكد فيه أن تركيا ستقوم بعملية لاستكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني بطول الحدود السورية بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً، ولن يكون هناك تنازل عن هذه المسافة في عمق أراضي سوريا بمنع التهديدات الإرهابية القادمة من هناك.

وأعلنت روسيا صراحة معارضتها لأي عملية عسكرية قد تفكر تركيا بتنفيذها في شمال سوريا؛ لأن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار، كما ستستفيد منه بعض المجموعات المتشددة مثل «هيئة تحرير الشام».

وذكر غولر أن تنفيذ الإجراءات الأكثر فاعلية على الحدود يتم من أجل حماية أمن البلاد وإغلاق الممرات الإرهابية والمعابر غير القانونية، مضيفاً: «وفقاً لحالة التهديد الناشئة والتطورات، فإن الإجراءات على حدودنا يتم تحديثها وتحسينها باستمرار، سواء من حيث تعزيزات القوات أو من الناحية التكنولوجية، وبالتالي منع المهربين من المرور عبر حدودنا».

تركيا أنشأت سوراً مزوداً بأحدث التقنيات على الحدود مع سوريا مع دوريات عسكرية مستمرة (وزارة الدفاع التركية)

بالتوازي، شهد محور مارع بريف حلب الشمالي قصفاً متبادلاً بين «قسد» والقوات التركية، وسقط عدد من القذائف بالقرب من القاعدة التركية في قرية «تل مالد» بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.

في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بتفجير مقر عسكري في قرية عريشة في ريف رأس العين بمنطقة «نبع السلام» في شمال غربي الحسكة، تستخدمه الفصائل الموالية لتركيا في عمليات تهريب البشر إليها.

وقُتل 7 من عناصر الفصائل في التفجير ذاته، والذي نفذته عناصر من القوات الخاصة في «قسد» في عملية تسلل إلى نقطة عسكرية تابعة لفرقة «الحمزات»، أحد فصائل الجيش الوطني السوري.

قصف متبادل بين القوات التركية و«قسد» في شمال حلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وأسقطت «قسد» مسيرتين مسلحتين أطلقتهما القوات التركية باتجاه قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بريف عفرين شمال حلب، قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا 14 مشتبهاً بالانتماء إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، في عملية بمدينة إسطنبول، ضمن تحقيقات يُجريها مكتب جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة بالمدينة.

على صعيد آخر، هاجم الرئيس رجب طيب إردوغان أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر هذه الأحزاب، بسبب موقفها من اللاجئين السوريين.

وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، إن «أولئك الذين يشوهوننا وحزبنا وحكومتنا ينبغي محاسبتهم على الخطاب العنصري ضد السوريين المضطهدين خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الفترة من 14 إلى 28 مايو (أيار) 2023».

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

وتبنى حزب «الشعب الجمهوري»، وأحزاب قومية في صفوف المعارضة كـ«النصر» و«الجيد»، خطاباً متشدداً خلال الحملات الانتخابية، بُني على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، مع وعود بالتخلص من مشكلة اللاجئين خلال عامين من تسلم الحكم.

وتوسع التيار الرافض لوجود السوريين في تركيا بسبب هذا الخطاب من جانب المعارضة، وانتقل إلى أوساط المحافظين من مؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مع تعمق الأزمة الاقتصادية.