في عيدها الـ49... البحرين تحتفي بمسيرة النهضة الشاملة

القيادة السعودية تهنئ الملك حمد بن عيسى وتشيد بالعلاقات الثنائية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

في عيدها الـ49... البحرين تحتفي بمسيرة النهضة الشاملة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

احتفلت البحرين أمس بذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، عام 1783 وذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم والتي تتجسد من خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة التي يفتخر بها الشعب البحريني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية.
وتلقت القيادة البحرينية أمس هاتفياً وبرقياً التهنئة بهذه المناسبة من زعماء وقادة وكبار المسؤولين بالدول الخليجية والعربية والإسلامية، متمنين للبحرين حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار. وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العاهل البحريني الملك حمد بذكرى اليوم الوطني لبلاده، مشيدين بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، متمنين لشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
وجدد العاهل البحريني في كلمة له بهذه المناسبة عزم بلاده على إثراء درب التحديث والتطوّر بالبناء على إنجازات مؤسسي البلاد، منوهاً «سنستمر، بالبقاء أمناء على سيرتهم الجليلة ومسيرتهم المباركة، التي انطلقت قبل أكثر من مائتي (200) عام، ونحن نبني وطن المستقبل لأجيال البحرين الصاعدة». وأكد الملك حمد بن عيسى أن مملكة البحرين ستواصل من منطلق الإرث المتأصل والإرادة الوطنية الحرة على العمل بصبر وثبات لتجديد النهضة التاريخية والبناء على ريادتها، موجهاً باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ليمنح للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية، بالإضافة للأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية.
وقدم الشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة على الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، مشيراً إلى أن بلاده ستبدأ قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس، وتوجيهه بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً.
وتأتي ذكرى استقلال البحرين مع تبوئها المرتبة 45 عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة لعام 2019، وتنفيذها للعديد من المشروعات للاستثمار في العنصر البشري.
ويتزامن ذلك مع النجاح الذي حققته السياسة البحرينية الخارجية المتزنة والحكيمة بقيادة الملك حمد بن عيسى، والقائمة على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم، والتعاون مع قادة وشعوب العالم بما يحقق النفع والخير. وخليجيًا، يبرز دور البحرين وحرصها الدائم على المصير المشترك ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية.
وتسجل البحرين قفزة حضارية في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية، والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجريمة، حيث تراجع معدل الجريمة، بنسبة 25 في المائة، وذلك رغم زيادة عدد السكان. ودعماً لهذا النهج الأمني في مجال الوقاية من الجريمة، فقد ركزت البحرين على حماية الشباب من خلال توسيع قاعدة الثقافة الأمنية، ومبادرات تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، وبرامج مكافحة العنف والإدمان، والتي استطاعت من خلالها، تغطية 80 في المائة من مدارس مملكة البحرين.
واقتصاديًا، فإن البحرين تعد من أوائل الدول الخليجية التي دأبت نحو التنويع الاقتصادي منذ ستينات القرن الماضي، وجنت ثمار هذه المساعي، حيث يمثل اليوم الاقتصاد النفطي الذي تم اكتشافه في أوائل ثلاثينات القرن الماضي أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البحرين، وبدأت هذه الجهود بتفعيل القطاع الصناعي بافتتاح شركة ألمنيوم البحرين وحالياً على مشارف تشغيل خط الإنتاج السادس الذي سيؤهلها لتكون أكبر مصهر ألمنيوم في العالم في موقع واحد.
وتبرز رؤية البحرين 2030، التي أقرتها في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2008، وتركز على بلورة رؤية حكومية متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة. وتماشيا مع تطلعات الرؤية، تهدف الحكومة البحرينية من خلال الجهات المتخصصة المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحويل اقتصاد البحرين من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا تمهيدًا لمستقبل البحرين الرقمي.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.