دمشق وريفها بلا كهرباء متواصلة... والبرد يعصف بالسكان

«الشرق الأوسط» ترصد الواقع المعيشي في العاصمة السورية

شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق وريفها بلا كهرباء متواصلة... والبرد يعصف بالسكان

شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)
شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)

تتزايد أزمات سكان دمشق مع عجز الحكومة السورية عن تأمين مستلزمات الحياة الأساسية للمواطنين، وتواصل الطوابير على محطات الوقود والأفران والغلاء المتصاعد، ومعاناة الأهالي من أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وانعدام وسائل التدفئة.
واعتمدت الحكومة في مناطق سيطرتها ما تسميه «برنامج تقنين» في الكهرباء، يقوم على قطعها لساعات محددة ووصلها لساعات محددة أيضا، بعدما استنزفت الحرب المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) 2011 الكثير من محطات توليد الكهرباء وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية.
وكان «برنامج التقنين» في دمشق، خلال السنوات الماضية، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
لكن حاليا، يلاحظ عدم وجود «برنامج تقنين» محدد في أغلب الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، مع انقطاع الكهرباء عنها لخمس أو ست ساعات متواصلة وأحيانا لـ8 ساعات، ومن ثم وصله لساعة أو ساعتين مع تخلل فترة الوصل عدة انقطاعات، تمتد الواحدة ما بين 15 - 20 دقيقة، وسط تراجع في الاستثناءات بعملية القطع والوصل التي كانت تمنح لبعض المناطق الراقية في دمشق والتي يقطنها المسؤولون وكبار التجار، إذ بات «برنامج التقنين» في أغلبها يقوم على ساعتين للقطع وعلى ساعتين أو ثلاث ساعات وصل، وفق تأكيد أهالي تلك المناطق لـ«الشرق الأوسط».
وفي ظل هذه الحالة، تتحول الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، في فترة انقطاع الكهربائي ليلا إلى مناطق «أشباح»، إذ يصبح عدد المارة في الطرقات شبه معدوم، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء، فيما تضج أحياء وسط دمشق الراقية وأسواقها بأصوات المولدات.
وباتت الشكوى من طول فترة انقطاع الكهرباء حديث غالبية سكان دمشق، وتشير سيدة منزل، لـ«الشرق الأوسط» إلى معاناة مريرة تتكبدها لتحضير «لقمة أكل للأولاد» بسبب طول فترة انقطاع الكهرباء، وتقول: «غاز (منزلي) من زمان ما في (لا يوجد)، والناس صارت تطبخ على الطبّخات (الكهربائية)»، وتضيف، «ما بكفي الناس ما عاد طبخت طبخات كبيرة من الفقر يلي (الذي) ذبحها وعوّفها حالها، صارت اليوم ما تحسن (لا تقدر) تسلق البطاط والبيض ولا حتى تعمل إبريق شاي، فلما بتجي الكهرباء، بتجي 10 دقائق وتنقطع 20 دقيقة».
ومع أول موجة برد قارس بدأت أمس في دمشق، تتحدث سيدة منزل أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن تخوفها من «أيام صعبة جدا» مقبل عليها الأهالي في هذا الشتاء مع الانقطاع الطويل للكهرباء والتي عادة ما يزيد انقطاعها في فصل الشتاء بسبب استخدامها للتدفئة. وتصف السيدة مشهد طفلها في اللحظات الأولى عند إيقاظه للذهاب للمدرسة، وتقول: «من كتر البرد، الولد بالزور (بشق النفس) قام من الفرشة. إيديه زرق زرق. مش قادر يفتح أصابعو»، وتضيف، «معو حق. نحنا لكبار مش متحملين برد. شلون (فكيف) لصغار».
وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود (بنزين، مازوت، غاز منزلي، فيول) الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى على دمشق، صارح وزير الكهرباء، غسان الزامل، المواطنين هذا العام، بأن هذا الشتاء سيكون «قاسيا»، موضحاً أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما وصفه بـ«المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية، نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 آلاف يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 آلاف مليون متر مكعب يومياً.
ويهون واقع التيار الكهربائي في دمشق، عما هو عليه في المناطق الريفية الملاصقة لها، إذ يؤكد الأهالي في تلك المناطق، أنهم «لا يرون الكهرباء سوى لساعة أو ساعتين» طوال النهار والليل، ويقول رجل في العقد الرابع من العمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأهالي بالكاد يتمكنون من شحن بطاريات (مدخرات) الإضاءة والموبايلات، والغالبية لا تتمكن من تعبئة المياه في الخزانات بسبب (انقطاع) الكهرباء».
ويرى الكثير من الأهالي، أن الحكومة قد تقدم في المرحلة القادمة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط الساعي للمشتركين للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعدما رفعت مؤخرا أسعار البنزين والمازوت والخبز وبعدها الفيول.
وتبلغ تعريفة الكيلوواط الساعي من الكهرباء للمشتركين للأغراض المنزلية «ليرة سورية واحدة» للشريحة الأولى التي يصل استهلاكها من 1 إلى 600 كيلوواط في الدورة الواحدة المحددة مدتها بشهرين، وللشريحة من 601 إلى 1000 كيلوواط «3 ليرات»، وللشريحة من 1001 إلى 1500 «6 ليرات»، ومن 1501 إلى 2500 «6 ليرات»، ومن 2501 وما فوق «9 ليرات».
وتلقّى قطاع الكهرباء في سوريا بـ24 أغسطس (آب) الماضي ضربة قوية، حينما تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، بانقطاع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، صورا تظهر كتلا كبيرة من النيران المشتعلة، بينما يعمل رجال إطفاء على إخمادها، حيث خلف الانفجار حفرة كبيرة وضررا بأحد الأنابيب.
وأوضح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال في ذلك الوقت محمد زهير خربوطلي، أن الانفجار هو «السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها»، فيما أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن «الانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي».
ولاحقا، أفادت وكالة «سانا» بإخماد النيران بشكل كامل، وأعلن خربوطلي أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغه أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل اندلاع الحرب، وكانت تمتلك فائضا من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).