«تنابذ سياسي» في العراق حول مشروع بناء «ميناء الفاو»

TT

«تنابذ سياسي» في العراق حول مشروع بناء «ميناء الفاو»

أثار إعلان الشركة العامة للموانئ في العراق استبعاد الشركة الصينية (CMCS) من المنافسة واختيار شركة «دايو» الكورية لعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي في محافظة البصرة، جدلاً سياسياً، يبدو أن له بداية لكنه غير معروف النهاية، إذ أدلت جميع القوى الشيعية بدلوها في بازار واسع من الخلافات والتنابذ السياسي في قضية يفترض أن توضع في إطار القضايا الفنية لإنجاز مشروع ميناء استراتيجي ومهم يتطلع العراقيون إلى بنائه منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان.
وتتراوح الخلافات حول بناء الميناء بين اتجاهين، يروّج أحدهما بقوة لشراكة مع الصين وآخر يدفع باتجاه شراكة مع الجانب الكوري في مسألة بناء الميناء، ويعتقد البعض أن وراء كل ذلك جهات سياسية متصارعة. وفي هذا الصدد يقول الوزير ومحافظ البصرة السابق وائل عبد اللطيف إن «هناك 50 شركة قدمت على إنشاء ميناء الفاو ولكنها أهملت. الشركتان الصينية والكورية المتصارعتان تقف خلفهما قوى سياسية ولهما تمثيل في البرلمان».
وكان مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي قال، أول من أمس، إن القرار 63 لسنة 2019 يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد إلى شركة «دايو» الكورية، و«لا يمكن تخطي هذا القرار». ولفت إلى أن «الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ».
وتوقع الفرطوسي إقرار التعاقد مع الشركة الكورية خلال جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس الثلاثاء) لكن ذلك لم يحصل نتيجة اعتراض كتلة سياسية في البرلمان.
وفيما تقول وزارة النقل المشرفة على مشروع بناء الميناء، إنها حصلت على «دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو»، يتحدث النائب عن تحالف «الفتح» فالح الخزعلي عن «جمع تواقيع 50 نائباً لاستضافة وزير النقل والكادر المتقدم في الوزارة في جلسة للبرلمان للاستعلام عن طبيعة التعاقد مع شركة دايو الكورية وتوجيه بعض الأسئلة المتعلقة بوقت إنجاز المشروع والضمانات المقدمة، إضافة إلى بيان أسباب رفض التعاقد مع الشركة الصينية برغم مغريات العرض المقدم».
وكانت السفارة الصينية في بغداد ردت على ما أعلنته وزارة النقل بشأن عدم قدرة الشركة الصينية (CMCS) على إنجاز المشروع، وقالت إنها «تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ». غير أن سفارة بكين قدمت للسلطات العراقية ما يثبت قدرة الشركة على تنفيذ مشروع الميناء.
وكانت شركة «دايو» انتهت من بناء كاسر أمواج ضخم تمهيداً لاستكمال بقية المشاريع العملاقة في ميناء الفاو، وتقول وزارة النقل إن العمل في الميناء يتضمن «بناء خمسة مشاريع عملاقة وميناء مكون من 5 أرصفة بعمق 19.80 متر، وبتكلفة 2.6 مليار دولار».
بدوره، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، بالتدخل على «طريقته الخاصة»، ودعا الحكومة العراقية إلى العمل على اجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقال الصدر في بيان: «على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والميليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره».
وأضاف الصدر «أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة».
وأصدر تحالف «الفتح» الحشدي الذي يميل إلى التعاقد مع الشركة الصينية بياناً حول مشروع الميناء قال فيه: «ندعو إلى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توافر السيولة المالية من جهة، وضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار». وأضاف «سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام 2018 وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء كامل الميناء خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون أن تكلف ميزانية الدولة».
وتابع: «نأمل من مجلس الوزراء اعتماد ذلك كما ندعو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف أمام أي محاولات لتعطيل المشروع وإبعاده عن شبهات الفساد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.