عون ينبه إلى «شائعات» لافتعال خلافات بين السياسيين

نبه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى خطورة الشائعات التي تهدف إلى «افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين»، وتحدث من جهة أخرى عن مشكلة تأمين الأموال، معلناً أن لبنان سيحصل قريباً على مساعدات من قبل «البنك الدولي» بقيمة 246 مليون دولار.
وأتت مواقف عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر، حيث حذّر من خطورة الشائعات، التي تبث عبر وسائل الإعلام، ويهدف البعض من خلالها إلى افتعال المشكلات بين الرؤساء والسياسيين، مجدداً التأكيد أن ما جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك، ومشدداً على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات.
وكانت معلومات صحافية قد تحدثت عن تدخل عون في التحقيقات في انفجار المرفأ لا سيما أن لقاءه بوفد مجلس القضاء الأعلى جاء قبل أيام من صدور الاتهامات بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء السابقين والنواب.
وعن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون، قال عون: «نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الأموال. فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك، وليس من صرف هذه الأموال».
وأشار عون إلى أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل «البنك الدولي»، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، إلى أن التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.
وأكد عون أن الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الأزمات و«نعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه»، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسماً من الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، وكذلك زيادة 20 في المائة إلى رأسمالها».
وقال عون إن الأزمة المالية بدأت منذ عام 2011، عندما زاد الخلل في ميزان المدفوعات وصولاً إلى عام 2016، حيث تم وضع الهندسة المالية الأولى التي لم يُعمل بها لأكثر من عام، وزادت الأزمة الاقتصادية سوءاً، لا سيما أنه من خلال الاقتصاد الريعي تم دعم الليرة اللبنانية عبر اعتماد سياسة الدين، فازداد الدين العام. وأوضح من جهة ثانية أن «الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، وتتم مهاجمتنا بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع».
وكان الأسمر قد تحدث في مستهل اللقاء عن معاناة الشعب اللبناني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، مؤكداً أن المطلب الأول اليوم هو تشكيل حكومة من نظيفي الكفّ ليتمكنوا من إدارة الحلول بعيداً عن المصالح والمحاصصات التي كان على أساسها يتم تأليف الحكومات السابقة.
وعن قرار الإضراب الذي كان قد حدده الاتحاد العمالي يوم أمس ثم أعلن عن إلغائه، أوضح الأسمر أنه «حصلت بعض الاتصالات مع بعض الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة، وتوصلنا إلى تفاهمات معينة، أهمها عدم المس بالطحين والرغيف».