تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

إردوغان اتهم أطرافاً بالسعي لخلق مشكلات في العلاقات مع بروكسل

TT

تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

عبّرت تركيا عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء التوتر السائد في العلاقات بين الجانبين في كثير من الملفات، آخرها التوتر بسبب أنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص العضوين بالاتحاد في شرق البحر المتوسط. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وأن كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية تعد بمثابة فرصة جديدة لكلا الجانبين.
واتهم إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بعض الأطراف، في إشارة إلى اليونان وقبرص، بالسعي إلى خلق مشكلات مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد، مؤكداً ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، بشأن الحقوق البحرية شرق المتوسط، إلا أن الجانب اليوناني يتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة، كما أنه اتخذ خطوات استفزازية في الأسابيع الأخيرة. وتلقى إردوغان اتصالاً هاتفياً من ميشيل، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أبلغه فيه قرار القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي بتوسيع العقوبات المفروضة على أشخاص في تركيا بسبب أنشطة التنقيب «غير القانونية» في شرق المتوسط، والتي سيتم النظر فيها مرة أخرى خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب الرئاسة التركية، أبلغ إردوغان ميشيل بأن تركيا تتبع سياسات قائمة على أساس العدل والحق، وتظهر موقفاً بناء ونوايا حسنة فيما يخص شرق المتوسط، مؤكداً أن اقتراحها بعقد مؤتمر دولي حول القضية ما زال قائماً، مع ضرورة عدم تهميش أي جانب خلال ذلك المؤتمر، بما في ذلك ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، وأن تركيا هي الجانب الساعي على الدوام من أجل حلّ عادل ودائم في الجزيرة.
وأضاف إردوغان أن «القضايا التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي خلافية سواء في ليبيا أو سوريا أو قره باغ، لا تتعلق بجوهر العلاقات بين تركيا والاتحاد»، لافتاً إلى أن «مبادئ وأهداف الجانبين في تلك المناطق متطابقة إلى حد كبير». واعتبر إردوغان أن «علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي باتت أسيرة المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء في العامين الأخيرين»، معرباً عن أمل بلاده في الحوار مع الاتحاد الأوروبي مجدداً على أساس المصلحة المتبادلة للطرفين. ورأى إردوغان أن «الطريقة التي من شأنها خلق أجندة إيجابية مثمرة بين الجانبين هي مراجعة اتفاق 18 مارس (آذار) 2016 (بشأن المهاجرين)»، متمنياً أن «يتبع الاتحاد الأوروبي مواقف بناءة وحكيمة تجاه تركيا».
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن ميشيل أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول)، وأكد له ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط. ودعا أيضاً إلى استئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قررت توسيع العقوبات المفروضة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ضد أشخاص في تركيا بسبب أعمالها شرق البحر المتوسط. وأجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشكلات العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «إردوغان وميشيل اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال بين الطرفين مفتوحة».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».