تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

إردوغان اتهم أطرافاً بالسعي لخلق مشكلات في العلاقات مع بروكسل

TT

تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

عبّرت تركيا عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء التوتر السائد في العلاقات بين الجانبين في كثير من الملفات، آخرها التوتر بسبب أنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص العضوين بالاتحاد في شرق البحر المتوسط. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وأن كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية تعد بمثابة فرصة جديدة لكلا الجانبين.
واتهم إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بعض الأطراف، في إشارة إلى اليونان وقبرص، بالسعي إلى خلق مشكلات مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد، مؤكداً ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، بشأن الحقوق البحرية شرق المتوسط، إلا أن الجانب اليوناني يتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة، كما أنه اتخذ خطوات استفزازية في الأسابيع الأخيرة. وتلقى إردوغان اتصالاً هاتفياً من ميشيل، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أبلغه فيه قرار القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي بتوسيع العقوبات المفروضة على أشخاص في تركيا بسبب أنشطة التنقيب «غير القانونية» في شرق المتوسط، والتي سيتم النظر فيها مرة أخرى خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب الرئاسة التركية، أبلغ إردوغان ميشيل بأن تركيا تتبع سياسات قائمة على أساس العدل والحق، وتظهر موقفاً بناء ونوايا حسنة فيما يخص شرق المتوسط، مؤكداً أن اقتراحها بعقد مؤتمر دولي حول القضية ما زال قائماً، مع ضرورة عدم تهميش أي جانب خلال ذلك المؤتمر، بما في ذلك ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، وأن تركيا هي الجانب الساعي على الدوام من أجل حلّ عادل ودائم في الجزيرة.
وأضاف إردوغان أن «القضايا التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي خلافية سواء في ليبيا أو سوريا أو قره باغ، لا تتعلق بجوهر العلاقات بين تركيا والاتحاد»، لافتاً إلى أن «مبادئ وأهداف الجانبين في تلك المناطق متطابقة إلى حد كبير». واعتبر إردوغان أن «علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي باتت أسيرة المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء في العامين الأخيرين»، معرباً عن أمل بلاده في الحوار مع الاتحاد الأوروبي مجدداً على أساس المصلحة المتبادلة للطرفين. ورأى إردوغان أن «الطريقة التي من شأنها خلق أجندة إيجابية مثمرة بين الجانبين هي مراجعة اتفاق 18 مارس (آذار) 2016 (بشأن المهاجرين)»، متمنياً أن «يتبع الاتحاد الأوروبي مواقف بناءة وحكيمة تجاه تركيا».
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن ميشيل أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول)، وأكد له ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط. ودعا أيضاً إلى استئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قررت توسيع العقوبات المفروضة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ضد أشخاص في تركيا بسبب أعمالها شرق البحر المتوسط. وأجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشكلات العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «إردوغان وميشيل اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال بين الطرفين مفتوحة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».