نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

أمين هيئة المحاسبين: يصدر خلال أسبوعين... وعقوبات تصل لنصف مليون دولار

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة

تتجه السعودية لسن نظام جديد يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية، كما كشف الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مفيدا بأن هذا النظام سيصدر خلال أسبوعين، ويأتي لتحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عمل محاسبا قانونيا أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحاكم أو عُين من قِبل أصحاب المصلحة.
وأفاد المغامس بأن العقوبات في النظام الحالي تتضمن اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو شطب الترخيص. في حين أن النظام الجديد يشمل اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص، وأشار المغامس إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في حال المخالفة.
أما في حال المخالفات الجنائية، مثل التوقيع على تقرير مع العلم بأنه يضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فقد أبان المغامس أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار). وأردف «هذه كلها لم تكن موجودة في السابق، والآن ستوجد في النظام الجديد»، وذلك خلال حديثه في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان (تقارير الخبرة المحاسبية في المنازعات التجارية).
وتفحص هيئة المحاسبين سنويًا نحو 70 مكتبا محاسبيا، ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة، كما يوضح المغامس، وبناء على هذا الفحص يتم تقسيم المكاتب إلى أربعة مستويات، المكاتب التي تحصل على مستوى 4 يكون لديها مشاكل كبيرة وبالتالي تحال إلى التحقيق، ويقل ذلك تدريجيًا وصولًا إلى المستوى 1 وهي المكاتب المحاسبية التي تعد الأفضل.
من ناحية ثانية، كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين عن وصول كثير من الشكاوى للهيئة على من قدم تقارير محاسبية إلى المحاكم، نظرًا لكون القاضي حكم بغير صالحه، ويدعي أن هذا الحكم بسبب تقرير محاسبي فيه كثير من المغالطات والمخالفات ولم يرتق لمستوى معين من الثقة، الأمر الذي دعا المغامس لطرح مجموعة من النصائح بهذا الشأن.
وأفاد المغامس بأنه من الملاحظ على كثير من القضاة أنهم يأخذون برأي المحاسب القانوني على اعتباره صحيحًا، علمًا بأن المحاسب القانوني يعطي أدلة وفق ما استطاع أن يحصل عليه، وقد تكون هناك أدلة لم يستطع الحصول عليها، أو حدث إخفاء لبعض المعلومات. موضحًا أن المحاسب القانوني حين يقدم تقريره؛ فإنه من يدعي أن التقرير يتضمن إشكالية معينة لم تؤخذ بالاعتبار فله الحق في أن يأتي بطرف ثالث (محاسب قانوني آخر) للفصل في المنازعة.
وأفصح بأن الهيئة قررت مؤخرًا في حال ورود إشكالات على تقرير المحاسب القانوني، ألا تنظر في القضية إلا إذا طالب القاضي النظر في مدى التزام المحاسب القانوني بالمعايير المهنية، مرجعًا ذلك لكون فتح المجال لكل شخص بأن يرفع قضية على الخبير لمجرد أنه لم يأت الحكم في صالحه هو أمر يفتح الباب لعدد من الإشكاليات.
يشار إلى أن الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بدأت هذا الأسبوع في 22 مقراً محوسباً تابعاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب حول البلاد، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بهدف الحصول علـى الزمالة في المحاسبة، وبلغ عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية قرابة 3 آلاف متقدم ومتقدمة.