تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا مع بدء الإغلاق العام

بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
TT

تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا مع بدء الإغلاق العام

بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)

دفعت تطورات جائحة كورونا معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية إلى خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للبلاد العام المقبل إلى 4.2 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.1 في المائة.
وقال تيمو فولمرسهويزر، رئيس التوقعات في المعهد الأربعاء، بالتزامن مع بدء إغلاق الحياة العامة في ألمانيا لمدة أسابيع في إطار جهود احتواء الجائحة: «عمليات الإغلاق الأخيرة في ألمانيا ودول أخرى تتسبب في انتكاس التعافي. لن يصل إنتاج السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2021».
وأضاف فولمرسهويزر في بيان: «من المرجح أن ينتهي العام الحالي بمزيد من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق». ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.1 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.5 في المائة.
وجاء في بيان المعهد أن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن الإجراءات المعمول بها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ستظل سارية حتى مارس (آذار) 2021.
وأوضح المعهد أنه يتوقع «تخفيفها تدريجيا ابتداء من أبريل (نيسان) وإلغاء القيود تماما بحلول الصيف».
وبدأت ألمانيا ابتداء من أمس تشديد إجراءات الإغلاق، لتشمل جميع المتاجر باستثناء متاجر الاحتياجات اليومية، لكن توقعات المعهد المنقحة لم تأخذ في الاعتبار هذا التطور الأخير.
وتم إغلاق المطاعم والحانات والمرافق الثقافية والترفيهية من أوائل نوفمبر، واقتصرت التجمعات على خمسة أشخاص من أسرتين كحد أقصى.
ورغم تخفيض توقعاته للعام المقبل، حسن المعهد توقعاته لعام 2022، حيث توقع أن ينتعش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.5 في المائة، بدلا من توقعاته السابقة بـ1.7 في المائة.
وبدأت ألمانيا إجراءات صارمة للعزل العام الأربعاء في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض 952 وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.
ودفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، المستشارة أنجيلا ميركل وحكام 16 ولاية لإعلان إجراءات عزل عام صارمة حتى العاشر من يناير (كانون الثاني) على أقرب تقدير.
وأغلقت المدارس والمتاجر من الأربعاء في إطار تشديد للإجراءات قبيل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئي في نوفمبر (تشرين الثاني) أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح في احتواء الموجة الثانية من الفيروس.
وحققت ألمانيا نجاحا أكبر من كثير من دول أوروبا في إبقاء الفيروس تحت السيطرة في الموجة الأولى في الربيع لكن الوضع يبدو مختلفا الآن.
وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مليون و379238 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد - 19 بزيادة 27728 حالة و23427 وفاة إجمالا. ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة إضافة أعباء مالية على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء لتمويل تكاليف مكافحة جائحة كورونا التي تقدر بالمليارات.
وقالت ميركل الأربعاء أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): «لا نريد ضرائب على الثروات... المهمة الأساسية هي: كيف نخلق النمو؟ لأننا نستطيع توليد دخل إضافي من خلال النمو. ستكون هذه هي الاستراتيجية». كما أكدت المستشارة أن الحكومة الألمانية لا تعتزم إجراء أي تقليص للإعانات الاجتماعية.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.