أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الوقود

TT

أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، تذبذباً طفيفاً بين الصعود والهبوط؛ لكنها حامت حول 50 دولاراً للبرميل، بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض «كوفيد- 19»، مع تشديد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أوروبا.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت تراجعاً 0.07 في المائة إلى 50.72 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 في المائة إلى 47.53 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه يبدو أن لقاح «كوفيد- 19» الذي تنتجه شركة «مودرنا» بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه آمن وفعال.
في غضون ذلك، أعلن زعماء في الكونغرس الأميركي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات «كورونا» المستمرة منذ شهور، ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وألقى تشديد إجراءات العزل العام في بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.
وتراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وانخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) إلى 500 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها 1.9 مليون برميل.
وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 198 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 1.6 مليون برميل.
ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 167 ألف برميل إلى 151.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 886 ألف برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.85 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية التي زادت مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، ستصل أخيراً لتسجيل عجز بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 2019.
وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس «كورونا» هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعاً.
وقالت: «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئياً الأسعار الأعلى، ولكن الأمر يحتاج شهوراً لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصادياً، ومن ثم نرى تأثيراً على الطلب على النفط».
وتابع التقرير «في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريباً، مع خطر ازدياد حالات الإصابة بـ(كوفيد- 19)، واحتمال فرض إجراءات عزل أشد».
وعدَّلت الوكالة ومقرها باريس توقعها للطلب العالمي على النفط العام الجاري، خفضاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً وللعام المقبل بمقدار 170 ألف برميل يومياً، مشيرة لندرة الطلب على وقود الطائرات، مع تراجع عدد المسافرين جواً.
وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر هبوط، إذ يتوقع أن يقل الطلب في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
وأشادت الوكالة بالجهود «الفعالة» لإدارة الإمدادات من جانب منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، وذلك من خلال اتفاق الشهر الجاري على مواصلة كبح الإمدادات إلى حد كبير.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.