أمير الكويت يدعو للإصلاح الشامل ويحذّر من افتعال الأزمات

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
TT

أمير الكويت يدعو للإصلاح الشامل ويحذّر من افتعال الأزمات

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى افتتاحه أمس أعمال مجلس الأمة (إ.ب.أ)

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس البرلمان الكويتي للعمل مع الحكومة على وضع برنامج إصلاحي شامل، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، محذراً من المخاطر والتحديات الإقليمية.
وقال: «لم يعد هناك متسع لهدر الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات».
وجاءت كلمة أمير الكويت خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وانتخب مجلس الأمة الجديد مرزوق علي الغانم رئيساً للمجلس بعد حصوله على 33 صوتا في حین حصل منافسه النائب بدر الحمیدي على 28 صوتا مقابل 3 أصوات باطلة. وقال أمير الكويت في افتتاح أعمال مجلس الأمة «إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل». وأضاف: «لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز». وشدد على أن «نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة الانقسام».
وأكد أمير الكويت: «أن احترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق هو مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته».
وجاء افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتخابات برلمانية أجريت في الخامس من ديسمبر الحالي، وأسفرت عن تغييرات كبيرة في بنية المجلس حيث خسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم، وبلغت نسبة التغيير أكثر من 60 في المئة، مع دخول 31 نائباً جديداً القبة البرلمانية، من أصل 50 نائباً يمثلون أعضاء المجلس. ولم يتم انتخاب أي امرأة في المجلس الجديد.
ورغم المساعي الحثيثة لرص الصفوف لتغيير رئاسة المجلس، فاز الرئيس السابق مرزوق علي الغانم برئاسة المجلس مجدداً للفصل التشریعي السادس عشر.
وحصل الغانم على 33 صوتا في حین حصل منافسه النائب بدر الحمیدي على 28 صوتا مقابل 3 أصوات باطلة. وبعد انتخابه، أكد مرزوق الغانم الحرص على مد ید التعاون مع الجمیع لتحقیق آمال وطموحات الشعب الكویتي. وقال: «أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكویت والكویتیین ولمصلحة البلاد والعباد». وتابع: «أمد یدي لكم جمیعا فالخلافات الشخصیة لن تفیدنا والمعارك الشخصیة لن تنمي مجتمعنا ولن تعیننا على أداء الأمانة تجاه المواطنین».
وأكد أنه «یجب ألا نقتل الأمل في صراعاتنا الشخصیة، المطلوب مني وممن یختلف معي شخصیا العمل فداء للكویت والكویتیین فالشعب الكویتي ینتظر الأمل ولا یرید نزاعات شخصیة».
وقال: «أنا هنا أبدأ بنفسي في مد ید التعاون قبل الآخرین مع الجمیع لتحقیق آمال وطموحات هذا الشعب». وانتخب مجلس الأمة النائب أحمد الشحومي لمنصب نائب الرئیس بعد حصوله على 41 صوتا مقابل 19 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر.
والنائب الشحومي من موالید 1971 وحاصل على دبلوم دراسات علیا قانون وحاز عضویة مجلس الأمة 2006 ویعمل محاميا وهو عضو مجلس إدارة جمعیة المحامین الكویتیین وأمین صندوقها.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.