المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

الرباط تنتظر وصول أولى الجرعات

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
TT

المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)

كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، أمس (الثلاثاء)، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن المغرب قرر الاكتفاء باستعمال لقاحين ضد «كورونا» في حملة التلقيح الجماعية التي يستعد لإطلاقها قريباً.
وقال إنه بعد الاتصال بعدة شركات، قررت السلطات الصحية المغربية إبرام اتفاقيتين، الأولى مع شركة «سينوفارم» الصينية، تشمل ثلاثة مجالات: نقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاح، والمشاركة في التجارب السريرية، والتزويد باللقاح. أما الأخرى فتمت مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، لاقتناء اللقاح الذي طوّرته جامعة أوكسفورد. ويعتمد كلا اللقاحين على جرعتين.
وقال آيت الطالب إن المغرب سيكون من أولى دول العالم التي ستحصل على اللقاح وإنه سيعمل على تطوير بنية لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الأفريقية.
ويأتي ذلك في وقت تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق في المغرب لانطلاق حملة التلقيح، وقال وزير الصحة: «بمجرد وصول أولى جرعات اللقاحين الصيني والبريطاني، سيتم الشروع في عملية التلقيح».
وكشف أنه تم تجهيز بنية تحتية ملائمة لتخزين اللقاحات، منها خزان تبريد بسعة 25 مليون جرعة في مدينة الدار البيضاء، فيما تم تخصيص مطاري الدار البيضاء ومراكش لاستقبال الطائرات التي ستنقل اللقاحات.
وبخصوص نتائج التجارب السريرية التي أُجريت في المغرب، أكد آيت الطالب أن المغرب شارك في المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الصيني دون أن يسجل «آثاراً جانبية خطيرة»، قائلاً إن «أغلب المستفيدين من تجربة التلقيح، أي ما بين 57% و73% شعروا بألم مؤقت في مكان الحقنة، في حين أن 1,5% ظهر عليهم طفح جلدي، فيما ظهر احمرار على 1,5%»، مؤكداً أنه لم تُسجل «أعراض جانبية خطيرة أو حساسية».
وطمأن آيت الطالب، المواطنين المغاربة بخصوص سلامة اللقاح، الذي يعتمد «تكنولوجيا آمنة»، استُعملت في العديد من اللقاحات السابقة، وتقوم على أساس استعمال «فيروس غير فعال».
ويعتزم المغرب تلقيح 80% من السكان خلال ثلاثة أشهر، ويستهدف المواطنين البالغين فوق 18 سنة خاصة.
وسيبدأ التلقيح بالعاملين في القطاع الصحي، والأمن، والتعليم، والفئات الهشة.
وقال وزير الصحة المغربي إن حملة التلقيح ستكون «شفافة ومجانية واختيارية»، لكنه رأى أن الانخراط فيها «واجب وطني».
وسيتم توفير ما يناهز 3 آلاف وحدة للتلقيح، منها وحدات ثابتة في المراكز الصحية، وأخرى متنقلة ستباشر التلقيح في المؤسسات وفي المناطق النائية.
وسيشارك في العملية ما يناهز 12 ألفاً و750 من الأطقم الطبية والتمريضية، في المراكز الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص والصحة العسكرية، والهلال الأحمر المغربي.
وحث وزير الصحة المغربي على الانخراط في حملة التلقيح، لأنه «لم يبقَ من حل مع انتشار الفيروس سوى التلقيح»، محذراً من حالة الاستنزاف التي عرفتها المنظومة الصحية.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توجيهات للحكومة لإطلاق عملية تلقيح جماعي واسع النطاق ضد «كوفيد - 19»، وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) أعلن بيان للديوان الملكي عن مجانية التلقيح لجميع المغاربة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.