المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

الرباط تنتظر وصول أولى الجرعات

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
TT

المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)

كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، أمس (الثلاثاء)، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن المغرب قرر الاكتفاء باستعمال لقاحين ضد «كورونا» في حملة التلقيح الجماعية التي يستعد لإطلاقها قريباً.
وقال إنه بعد الاتصال بعدة شركات، قررت السلطات الصحية المغربية إبرام اتفاقيتين، الأولى مع شركة «سينوفارم» الصينية، تشمل ثلاثة مجالات: نقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاح، والمشاركة في التجارب السريرية، والتزويد باللقاح. أما الأخرى فتمت مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، لاقتناء اللقاح الذي طوّرته جامعة أوكسفورد. ويعتمد كلا اللقاحين على جرعتين.
وقال آيت الطالب إن المغرب سيكون من أولى دول العالم التي ستحصل على اللقاح وإنه سيعمل على تطوير بنية لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الأفريقية.
ويأتي ذلك في وقت تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق في المغرب لانطلاق حملة التلقيح، وقال وزير الصحة: «بمجرد وصول أولى جرعات اللقاحين الصيني والبريطاني، سيتم الشروع في عملية التلقيح».
وكشف أنه تم تجهيز بنية تحتية ملائمة لتخزين اللقاحات، منها خزان تبريد بسعة 25 مليون جرعة في مدينة الدار البيضاء، فيما تم تخصيص مطاري الدار البيضاء ومراكش لاستقبال الطائرات التي ستنقل اللقاحات.
وبخصوص نتائج التجارب السريرية التي أُجريت في المغرب، أكد آيت الطالب أن المغرب شارك في المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الصيني دون أن يسجل «آثاراً جانبية خطيرة»، قائلاً إن «أغلب المستفيدين من تجربة التلقيح، أي ما بين 57% و73% شعروا بألم مؤقت في مكان الحقنة، في حين أن 1,5% ظهر عليهم طفح جلدي، فيما ظهر احمرار على 1,5%»، مؤكداً أنه لم تُسجل «أعراض جانبية خطيرة أو حساسية».
وطمأن آيت الطالب، المواطنين المغاربة بخصوص سلامة اللقاح، الذي يعتمد «تكنولوجيا آمنة»، استُعملت في العديد من اللقاحات السابقة، وتقوم على أساس استعمال «فيروس غير فعال».
ويعتزم المغرب تلقيح 80% من السكان خلال ثلاثة أشهر، ويستهدف المواطنين البالغين فوق 18 سنة خاصة.
وسيبدأ التلقيح بالعاملين في القطاع الصحي، والأمن، والتعليم، والفئات الهشة.
وقال وزير الصحة المغربي إن حملة التلقيح ستكون «شفافة ومجانية واختيارية»، لكنه رأى أن الانخراط فيها «واجب وطني».
وسيتم توفير ما يناهز 3 آلاف وحدة للتلقيح، منها وحدات ثابتة في المراكز الصحية، وأخرى متنقلة ستباشر التلقيح في المؤسسات وفي المناطق النائية.
وسيشارك في العملية ما يناهز 12 ألفاً و750 من الأطقم الطبية والتمريضية، في المراكز الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص والصحة العسكرية، والهلال الأحمر المغربي.
وحث وزير الصحة المغربي على الانخراط في حملة التلقيح، لأنه «لم يبقَ من حل مع انتشار الفيروس سوى التلقيح»، محذراً من حالة الاستنزاف التي عرفتها المنظومة الصحية.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توجيهات للحكومة لإطلاق عملية تلقيح جماعي واسع النطاق ضد «كوفيد - 19»، وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) أعلن بيان للديوان الملكي عن مجانية التلقيح لجميع المغاربة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.