المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

الرباط تنتظر وصول أولى الجرعات

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
TT

المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)
المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح «سينوفاك» الصيني (رويترز)

كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، أمس (الثلاثاء)، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن المغرب قرر الاكتفاء باستعمال لقاحين ضد «كورونا» في حملة التلقيح الجماعية التي يستعد لإطلاقها قريباً.
وقال إنه بعد الاتصال بعدة شركات، قررت السلطات الصحية المغربية إبرام اتفاقيتين، الأولى مع شركة «سينوفارم» الصينية، تشمل ثلاثة مجالات: نقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاح، والمشاركة في التجارب السريرية، والتزويد باللقاح. أما الأخرى فتمت مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، لاقتناء اللقاح الذي طوّرته جامعة أوكسفورد. ويعتمد كلا اللقاحين على جرعتين.
وقال آيت الطالب إن المغرب سيكون من أولى دول العالم التي ستحصل على اللقاح وإنه سيعمل على تطوير بنية لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الأفريقية.
ويأتي ذلك في وقت تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق في المغرب لانطلاق حملة التلقيح، وقال وزير الصحة: «بمجرد وصول أولى جرعات اللقاحين الصيني والبريطاني، سيتم الشروع في عملية التلقيح».
وكشف أنه تم تجهيز بنية تحتية ملائمة لتخزين اللقاحات، منها خزان تبريد بسعة 25 مليون جرعة في مدينة الدار البيضاء، فيما تم تخصيص مطاري الدار البيضاء ومراكش لاستقبال الطائرات التي ستنقل اللقاحات.
وبخصوص نتائج التجارب السريرية التي أُجريت في المغرب، أكد آيت الطالب أن المغرب شارك في المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الصيني دون أن يسجل «آثاراً جانبية خطيرة»، قائلاً إن «أغلب المستفيدين من تجربة التلقيح، أي ما بين 57% و73% شعروا بألم مؤقت في مكان الحقنة، في حين أن 1,5% ظهر عليهم طفح جلدي، فيما ظهر احمرار على 1,5%»، مؤكداً أنه لم تُسجل «أعراض جانبية خطيرة أو حساسية».
وطمأن آيت الطالب، المواطنين المغاربة بخصوص سلامة اللقاح، الذي يعتمد «تكنولوجيا آمنة»، استُعملت في العديد من اللقاحات السابقة، وتقوم على أساس استعمال «فيروس غير فعال».
ويعتزم المغرب تلقيح 80% من السكان خلال ثلاثة أشهر، ويستهدف المواطنين البالغين فوق 18 سنة خاصة.
وسيبدأ التلقيح بالعاملين في القطاع الصحي، والأمن، والتعليم، والفئات الهشة.
وقال وزير الصحة المغربي إن حملة التلقيح ستكون «شفافة ومجانية واختيارية»، لكنه رأى أن الانخراط فيها «واجب وطني».
وسيتم توفير ما يناهز 3 آلاف وحدة للتلقيح، منها وحدات ثابتة في المراكز الصحية، وأخرى متنقلة ستباشر التلقيح في المؤسسات وفي المناطق النائية.
وسيشارك في العملية ما يناهز 12 ألفاً و750 من الأطقم الطبية والتمريضية، في المراكز الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع الخاص والصحة العسكرية، والهلال الأحمر المغربي.
وحث وزير الصحة المغربي على الانخراط في حملة التلقيح، لأنه «لم يبقَ من حل مع انتشار الفيروس سوى التلقيح»، محذراً من حالة الاستنزاف التي عرفتها المنظومة الصحية.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توجيهات للحكومة لإطلاق عملية تلقيح جماعي واسع النطاق ضد «كوفيد - 19»، وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) أعلن بيان للديوان الملكي عن مجانية التلقيح لجميع المغاربة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.