تصعيد تركي في عين عيسى على وقع «العرض» الروسي

الشتاء يفاقم معاناة نازحين سوريين في شمال غربي البلاد

سوري في أحد شوارع إدلب شمال غربي البلاد أول من أمس (أ.ف.ب )
سوري في أحد شوارع إدلب شمال غربي البلاد أول من أمس (أ.ف.ب )
TT

تصعيد تركي في عين عيسى على وقع «العرض» الروسي

سوري في أحد شوارع إدلب شمال غربي البلاد أول من أمس (أ.ف.ب )
سوري في أحد شوارع إدلب شمال غربي البلاد أول من أمس (أ.ف.ب )

صعدت القوات التركية والفصائل الموالية لها أمس (الثلاثاء) من قصفها الصاروخي على محيط بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف الرقة الشمالي.
ووقعت اشتباكات متبادلة بين قسد وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا، الليلة قبل الماضية، تزامنا مع محاولة تسلل للفصائل إلى نقاط قسد في قرية معلك قرب طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في ريف عين عيسى.
وقصفت الفصائل الموالية لتركيا قرى معلك ومخيم عين عيسى ومواقع أخرى قرب الطريق، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
واستمر التصعيد من جانب القوات التركية والفصائل، رغم العرض الذي تقدمت به روسيا إلى أنقرة والذي يتضمن انسحاب «قسد» مسافة كيلومترين جنوب عين عيسى، مع بقاء الإدارات المدنية التابعة لها في المدينة، ومنها إدارة قوات الأمن (الأشايس) مع انسحاب الفصائل الموالية لتركيا مسافة 4 كيلومترات بعيدا عن طريق إم 4. ولا تزال المفاوضات بين الجانبين التركي والروسي مستمرة حول العرض، وكذلك لم تغادر الإدارات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد». وقالت مصادر إن نقطة الخلاف هي أن تركيا تريد انسحابا كاملا لقسد من عين عيسى، بينما تريد روسيا بقاء قوات الأشايس في البلدة.
وأضافت أن روسيا بدأت الضغط على «قسد» من أجل القبول بالانسحاب، والتهديد بتركها وحدها في مواجهة تركيا، كما فعلت معها الولايات المتحدة في تل أبيض ورأس العين العام الماضي.
وكانت روسيا توصلت إلى اتفاق مع «قسد» تضمن إنشاء نقاط عسكرية مشتركة في محيط منطقة عين عيسى بهدف منع عملية عسكرية تهدد بها تركيا منذ بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأعلن المجلس العسكري لتل أبيض، الأربعاء، توصله إلى اتفاق يقضي بنشر نقاط مراقبة مشتركة مع الجيش الروسي. وقال قائد المجلس رياض الخلف إنهم توصلوا إلى اتفاق حول إنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة شرق البلدة وغربها وشمالها على الطريق الدولي « إم 4».
وفي عين عيسى بدأت روسيا تطبيق المراحل الأولى من الاتفاق مع «قسد»، وأرسلت رتلاً من الشرطة العسكرية إلى مركز البلدة، يضم آليات وعربات عسكرية، ويرافقه مجموعات عسكرية من الفرقة 25 مهام خاصة (قوات النمر سابقاً). ورفع العلم الروسي على عدد من المقار والمؤسسات داخل المدينة، ومن المفترض أن تستمر عمليات الانتشار وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة حتى نهاية العام الحالي.
وأكدت المصادر أن «قسد» قبلت بالعرض الروسي بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات، ووافقت بموجب الاتفاق المعدل على انسحاب جزئي من عين عيسى، وإشراك قوات النظام في عدد من نقاط التماس مع المعارضة والجيش التركي، ولكن تبقى السيطرة الفعلية لقسد، وهو ما يشبه ما جرى تطبيقه في منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب خلال العامين الماضيين، وهي تجربة ناجحة بالنسبة لقسد تمكنت خلالها من الحفاظ على المنطقتين وفي الوقت نفسه لم تسلمهما كلياً للنظام وروسيا.
وفي المقابل، لم يصدر عن النظام السوري أي تصريح بخصوص الاتفاق في عين عيسى، فيما اعتبر من جانب مراقبين عدم رضا عن تنازلات قسد ثمنا للحماية من العملية العسكرية التركية المحتملة.
وقال عضو مركز المصالحة الروسي الشيخ عمر رحمون في تغريدة على «تويتر»، إن «الاتفاق نص على إنشاء نقاط مشتركة، ومن ثم تسليم ريف عين عيسى بالتدرج لقوات النظام وروسيا، وتفعيل دوائر الدولة في المنطقة، ومدة تنفيذ الاتفاق تمتد من 8 أشهر إلى سنة، ورفعت قسد العلم الروسي على بعض مقراتها في عين عيسى ورفضت رفع علم النظام السوري، ما جرى هو ضحك على اللحى والتحايل على الواقع، ولن يجري في عين عيسى إلا ما جرى في منبج من استمرار الخبث الأميركي وعمالة قسد».
على صعيد آخر، جددت قوات النظام قصفها المدفعي على كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين والرويحة ومدليا وكدورة وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي منذ الليلة قبل الماضية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
في الوفت ذاته، أفاد «المرصد» بغرق واقتلاع مئات الخيام ضمن مخيمات أطمة ودير حسان وسرمدا والدانا وتلعادة وقاح الواقعة بالقرب من الحدود السورية مع تركيا وتضرر مئات العائلات النازحة من إدلب إلى تلك المخيمات بفعل سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المستمرة منذ أول من أمس. ويعاني سكان المخيمات في شمال غربي سوريا من الأرضية الترابية التي شيدت عليها خيامهم، وتفتقر المخيمات للخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والمواد الإغاثية والمنشآت التعليمية والصحية.
ورصد «المرصد»، أوضاعاً مأساوية بمخيم يأوي نازحين من أبناء ريف معرة النعمان الشرقي، ويقع المخيم غرب مدينة معرة مصرين بالقرب من بلدة باتنتة شمال مدينة إدلب، يقطنه ما يقارب ألفي شخص يتوزعون في 450 خيمة، لا تقي ساكنيها برد الشتاء.
ولا يزال النازحون يعانون غياب دعم المنظمات الإنسانية، وصعوبة بالغة في تأمين مواد تدفئة آمنة، بسبب ارتفاع أسعارها، في حين يلجأ البعض إلى استخدام مواد بلاستيكية ونفايات وكاوتشوك الإطارات المستعملة والملابس، تلك المواد التي لها مضار كبيرة على صحة الإنسان، في ظل الواقع الصحي المتدهور، بينما تمتلئ المراكز الصحية بالمرضى في ظل انتشار وباء «كورونا».
إلى ذلك، أدانت دمشق ما وصفته بـ«الممارسات الإجرامية المتكررة» التي تقوم بها القوات التركية على الشعب السوري وعلى سيادتها وسلامتها الإقليمية بأساليب وطرق متعددة وتكرار قطع المياه عن أهالي محافظة الحسكة والتجمعات المحيطة بها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، أول من أمس (الاثنين)، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بـ«التدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك ووضع حد لانتهاكاته ومطالبته بإنهاء عدوانه واحتلاله لأجزاء من الأراضي السورية».
وقالت الوزارة: «لقد بات من الواضح أن الحكومة التركية تقوم بتلك الممارسات غير القانونية واللا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها بُغية إحداث تغيير ديموغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعمارية دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الملحّة لأهالي تلك المنطقة بشكل ينتهك كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تضمن حق كل إنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب وحقه في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه وتلوثها».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.