السلطة الفلسطينية أمام مواجهة «كسر عظم» مع تجار وحمَلة السلاح

هجمات متواصلة تستهدف عناصر ومقرات أمنية لأسباب اقتصادية وسياسية وتنظيمية

إجراءات أمنية احترازية في الخليل (أ.ف.ب)

وسّعت السلطة الفلسطينية من حربها على تجار الأسلحة في الضفة الغربية، بعد عدة هجمات استهدفت عناصرها ومقراتها هذا الأسبوع، متعهدةً بإنهاء ظاهرة فوضى السلاح التي تنتشر في الضفة منذ سنوات طويلة.
وبدأت السلطة هذه الحملة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مراسيم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عدّل بموجبها قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م، حيث غلّظ العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون، لكنها (السلطة) اصطدمت هذا الشهر بما يشبه حالة من التمرد وصلت إلى مرحلة «كسر عظم» في بعض الحالات.
وواجهت السلطة هذا الأسبوع هجمات شبه متزامنة في الخليل ونابلس وجنين عبر استهداف مسلحين، لرجالها ومكاتبها بالرصاص، وتخللت ذلك هجمات تعرّض لها عناصر السلطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أشعل مخاوف من تحول الأمر إلى فوضى شاملة أو تمرد أوسع، خصوصاً أن بعض هذه المواجهات أخذ طابعاً اقتصادياً أو سياسياً.
وبدأت أولى المواجهات في الخليل يوم الجمعة عندما حاولت السلطة إغلاق المدينة بسبب تفشي فيروس «كورونا»، فتعرضت لهجمات بالرصاص الحي بعد تحريض أحد مسؤولي العشائر هناك، ثم انتقل الأمر إلى مواجهات شبه يومية في مخيم بلاطة في نابلس تخللها إطلاق نار وهجمات بالزجاجات الحارقة خلّفت مصابين في قوى الأمن، قبل أن يهاجم مسلحون مقر محافظ جنين ومقرات أمنية بالنار.
وقال اللواء عدنان ضميري، مفوض التوجيه السياسي والوطني والناطق باسم قوات الأمن الفلسطيني، إن «إطلاق النار على مراكز الأمن ودوريات ومركبات الأمن... في جنين والخليل وبلاطة في الأيام الأخيرة في ظل انشغال الأمن بجائحة (كورونا) والإغلاقات الصحية، يأتي في إطار الهجمة الاحتلالية على السلطة الوطنية في المناهج التعليمية، وهجمة قيادة (حماس) في موضوع المصالحة والانتخابات، وهجمة التطبيع العربي، وهجمة الاستيطان الاستعماري».
وأضاف: «بأدوات محلية تأثرت مصالحها في ملاحقة السلاح الفالت واعتقال أعداد من مروّجيه ومستعمليه في المناسبات، ومحاصرة تجارة السلاح والمخدرات عبر قانون تغليظ العقوبة على المخالفين ومرتكبي جرائم المخدرات والسلاح في الفترة الأخيرة، حيث تم الحكم على أعداد كبيرة من المتهمين بالسجن المؤبد وسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة».
وتابع: «إن ظاهرة الاتجار بالسلاح الفالت الفوضوي والتي أدت إلى قتل الأبرياء في المناسبات، في طريقها إلى الانتهاء عبر خطة قانونية أمنية يقودها القائد الأعلى لقوى الأمن السيد الرئيس محمود عباس، والحكومة والقيادة الأمنية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة أقلقت كل المستفيدين منها سياسياً ومالياً ونفوذاً، فبدأت هذه العصابة بإشغال قوات الأمن والاعتداء على مقراتها والمقرات الرسمية في المحافظات. واهمةً أنها ستحرف البوصلة الوطنية والقانون عن مسارهما في ملاحقتهم، من خلال تضليل شباب وقاصرين للاعتداء على قوات الأمن ومهاجمتها».
وأردف أن «تعليمات القيادة السياسية والحكومة والمؤسسة والأمنية واضحة تماماً وهي إنهاء كل أشكال الفوضى والفلتان والعبث بأرواح الناس والسلم الأهلي، والقضاء عليها وتقديم أصحابها للعدالة بكل حزم وعدل مهما كلف الثمن. إن فلسطين تستحق الأمن والسلم الأهلي والطمأنينة». وتابع: «لن يستطيع المجرمون والعصابات النيل من الوطن وأبنائه».
جاء تصريح الضميري لتبديد أي محاولات لتحميل المواجهات أسباباً أخرى، وحصر المسألة في محاولات انتقامية لتجار السلاح. وفسّر كثيرون مواجهات الخليل بأسباب اقتصادية ومواجهات نابلس بأسباب سياسية وتنظيمية. وفيما فرضت السلطة قبضتها في الخليل، تستمر الأحداث في بلاطة بشكل مقلق.
وأصيب أربعة من أفراد قوات الأمن الفلسطيني، بجروح مختلفة، جراء إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوة أمنية داخل المخيم، أول من أمس (الاثنين).
وتقتحم الأجهزة الأمنية مخيم بلاطة منذ أسابيع طويلة من أجل فرض القانون بعد مواجهات مسلحة بين عائلات هناك. والشهر الماضي خلّفت هذه المواجهات قتيلاً وعدة إصابات، ووجّهت ضربة كذلك إلى جهود السلطة الفلسطينية في ضبط «الحالة الأمنية» في الضفة ومحاربة «فوضى السلاح».
ومنذ ذلك الوقت أُصيب نحو 40 عسكرياً في بلاطة التي تعد مخيماً محسوماً لصالح حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتهم معارضون لعباس السلطة بأنها تسعى لتصفية حسابات في المخيم. ووجه أحد قياديي حركة «فتح» في المخيم جمال الطيراوي، رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة د.محمد أشتية، جاء فيها: «أوقفوا الدمار والتدمير الذي يحصل بالمخيم»، مضيفاً: «لا نريد أن نزرع مزيداً من الكراهية والحقد بين ابن المخيم وأخيه بالمؤسسة الأمنية، فقد وصل الظلم عنان السماء يا سادة القوم».
والاشتباكات في بلاطة كانت امتداداً لسلسلة طويلة حدثت خلال الأشهر الماضية في مناطق أخرى في الضفة، إذ سُجل ارتفاع ملحوظ في حوادث إطلاق النار والقتل في غضون فترة قصيرة. وأمام ذلك تجد السلطة نفسها في معركة «كسر عظم» مع المسلحين.
وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن المؤسسة الأمنية لن تسمح بالفلتان الأمني وستحاسب كل الخارجين على القانون. ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات، أن الأجهزة الأمنية في جنين قبضت على 11 مشتبهاً بهم في عملية إطلاق النار باتجاه مقرات أمنية وتجار أسلحة كبار، في معركة ليست قصيرة.