تمديد الوجود التركي في ليبيا هدفه «الهيمنة» سياسياً واقتصادياً

«الشرق الأوسط» تحاور سياسيين ومحللين

جنود ألمان يفتشون سفينة تركية يُشتبه بحملها أسلحة إلى ليبيا خلال إبحارها في مياه المتوسط في 23 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قال سياسيون ليبيون إن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على برلمان بلاده تمديد وجود القوات التركية على الأراضي الليبية كان «خطوة متوقعة»، لافتين إلى أن «أنقرة تسعى للحفاظ على المصالح النفطية» المتوقعة في ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، محمد عامر العباني، أنه «منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الفرقاء الليبيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي نص على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في مهلة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع، وتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، وتركيا لم تتوقف يوماً عن محاولة استهداف هذا الاتفاق وتفجير الحل السياسي برمته، بما يخدم بقاءها لنهب ثروات البلاد النفطية»، حسب رأيه. وسخر العباني مما تضمنه الاقتراح الرئاسي التركي الذي تحدث عن تشكيل قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «خطراً على تركيا ومصالحها في المنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو (إردوغان) يواصل أكاذيبه وتبريراته للرأي العام المحلي، على الرغم من افتضاح أمره دولياً بما تم رصده من جهات دولية موثوقة بشأن استمراره في نقل الأسلحة الثقيلة والمتطورة وكذلك المرتزقة إلى الغرب الليبي. برلمانه سيوافق بالتأكيد على طلبه، كما حدث من قبل».
كانت حكومة «الوفاق» وتركيا قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مذكرة للتفاهم الأمني والعسكري. وقام البرلمان التركي بإقرارها في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، صادق برلمان تركيا خلال جلسة طارئة على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق»، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون فيما بعد بـ«الفارقة»، كونها أسهمت فعلياً في تغيير موازين القوة العسكرية على الأرض لصالح قوات «الوفاق» في مواجهة قوات «الجيش الوطني».
ويرى المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، أن «هدف تركيا منذ البداية من التحالف مع الوفاق، إيجاد موطئ قدم لها في منطقتي شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا المليئة بالثروات، إلى جانب ثروات ليبيا، وبالتالي لم يكن من المتوقع التخلي عن كل ذلك مع انتهاء مهمة عمل القوات التركية في الفترة القادمة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب السيطرة على القرار السياسي، تعمد تركيا إلى ضمان هيمنتها الاقتصادية في ليبيا من خلال السعي للسيطرة على آبار النفط والغاز في الشرق، ومواصلة البحث عن الذهب واليورانيوم في الجنوب والصحاري الليبية، ووضع الموانئ والمطارات تحت إدارتها، وكذلك القواعد العسكرية، ثم -وهو مهم أيضاً- محاولة تهديد الأمن القومي المصري عبر دعم الميليشيات والتوجهات الإسلاموية بالمنطقة الشرقية إذا استطاعت الوصول إليها، وكل هذا ينبئ بأن المرحلة القادمة ستكون بالغة الصعوبة وبأنه لا يوجد توجه حقيقي لإقرار السلام بالبلاد رغم وطأة معاناة الشعب الليبي».
في المقابل، دافع المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن القرار التركي، مقللاً من الانتقادات التي وُجهت إليه بوصفه «ضربة قاضية لاتفاق وقف إطلاق النار». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا أمل في قدرة الجانب الليبي على إخراج المرتزقة خلال مدة الـ90 يوماً، فلا مؤشر إلى حصول تقدم يُذكر بهذا الاتجاه. وعلى الجانب المناوئ لحكومة الوفاق، لم يغادر المرتزقة الروس ولا الأفارقة، أي إن الدول المنخرطة بالصراع والتي شددت البعثة الأممية على ضرورة تعاونها، لم تفعل شيئاً. وبالأساس، من غير المتوقع حل الأزمة الليبية خلال المدة التي حددتها البعثة خلال العام القادم أو أكثر، وهذا يفسر طلب التمديد التركي».
وأقر الكبير بـ«أن تركيا التي كانت شريكة في صد الهجوم على العاصمة طرابلس، صار لديها نفوذ بالغرب الليبي، ومن الطبيعي أن تحافظ عليه، ومن غير المستبعد أيضاً أن تستخدم الورقة الليبية في المساومات مع الأوروبيين حول العقوبات، وهذا ينطبق على دول عدة، كروسيا، وليس تركيا فقط».