دمشق تحمّل لندن مسؤولية المساهمة بـ«معاناة السوريين»

TT

دمشق تحمّل لندن مسؤولية المساهمة بـ«معاناة السوريين»

انتقدت دمشق، أمس، تصريحات المبعوث البريطاني الجديد إلى سوريا جوناثان هارغريفز، وقوله إن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وتأكيده «الحل السياسي» عبر دعم مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا.
ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن مصدر في الخارجية قوله إن دمشق «تعرب عن الاستغراب من النفاق والادعاءات الكاذبة، وتشويه الحقائق لما يسمى بالمبعوث البريطاني إلى سوريا جوناثان هارغريفز بخصوص الوضع الإنساني في سوريا». وتابعت «أن السبب الأساس في معاناة السوريين الراهنة يكمن في العدوان الإرهابي الذي سفك دماء السوريين، ودمر منجزاتهم، الذي كانت بريطانيا أحد الأطراف الرئيسية المشاركة فيه من خلال دعمها اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية».
وتابعت الوكالة أن «بريطانيا ومسؤوليها لا يمتلكون أي صدقية في الحديث عن الوضع الإنساني في سوريا، بل ويتحملون المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين، التي تستوجب المساءلة القانونية وسوقهم أمام العدالة الدولية لمساءلتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق السوريين».
كان هارغريفز قال على موقع «تويتر»، أمس، «أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا. وبعد مرور 3 سنوات من عملي مديراً للتنمية ومشرفاً على برنامج الاستجابة البريطاني بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا الصراع الخطير هو مأساة إنسانية كبيرة قبل أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمرة على العديد من المواطنين السوريين».
وإذ أشار إلى اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، قال: «يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عدد المواطنين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 13 مليون شخص، بزيادة مليوني شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة الكبيرة، مع التركيز على الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها أينما كانوا. ونحن نعلن عن التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين السوريين في كل من تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».
وكان سلفه مارتن لنغدن، كتب في ختام مهماته، أن سوريا أصبحت على «حافة الهاوية»، وحذر من وعكة سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً ما يجري للشعب السوري بـ«وصمة العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح تلك المشكلات».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.