ألمانيا: تزايد المخاوف من الإرهاب بعد مصادرة أسلحة لـ{اليمين المتطرف»

النمسا ضبطت 76 رشاشاً واعتقلت 5 أشخاص

TT

ألمانيا: تزايد المخاوف من الإرهاب بعد مصادرة أسلحة لـ{اليمين المتطرف»

تزايدت المخاوف في ألمانيا من صعود عنف اليمين المتطرف في البلاد بعد عثور النمسا على عدد كبير من الأسلحة كانت في طريقها إلى جماعة يمينية متطرفة في ألمانيا.
وقال رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين في ألمانيا غيورغ ماير إن كمية الأسلحة التي تمت مصادرتها في النمسا «تبعث على الخوف». وأضاف: «العدد الكبير من الأسلحة المصادرة في النمسا مخيف، لأن هؤلاء الأشخاص لا رادع لديهم من استخدام الأسلحة، وهذا أمر يقلقني». واعتبر ماير في حديث لقناة «آر إن دي» الألمانية، أن «التطرف اليميني والإرهاب اليميني يتزايدان وينظمان نفسيهما بشكل متزايد دولياً». وكانت السلطات النمساوية قد عثرت قبل بضعة أيام على 76 قطعة سلاح، بينها رشاشات أوتوماتيكية وشبه أوتوماتيكية ومتفجرات وقنابل يدوية.
وتقول السلطات إن من صنع هذه الأسلحة نمساوي من النازيين الجدد وعدد من الشركاء، مستخدمين أموالاً جُنيت من بيع المخدرات، لصالح ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا، وتحديداً في ولايتي بافاريا وشمال الراين فستفاليا.
وفي تلك المداهمات عثرت الشرطة النمساوية كذلك على كمية من المخدرات والأموال النقدية، واعتقلت 5 نمساويين فيما اعتقلت ألمانيا في الوقت نفسه شخصين في ألمانيا. والمشتبه الرئيسي هو نمساوي يبلغ من العمر 53 عاماً، يميني متطرف، يتاجر في السلاح والمخدرات بمعاونة عدد من الأشخاص.
وبحسب صحيفة «شتاندرد» النمساوية، فإن الرجل يدعى بيتر بيندر وكان قد سجن لعدة سنوات في منتصف التسعينات لتورطه في رسائل تحوي متفجرات أرسلت حينها لأشخاص أجانب أو متعاطفين مع الأجانب في النمسا، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. ووصف حينها وزير الداخلية النمسا كارل نيهامر هذه المداهمات والاعتقالات بأنها «ضربة كبيرة» للإرهاب وللجريمة المنظمة. وقال نيهامر إنه تم إبلاغ نظيره الألماني هورست زيهوفر بالأمر، مضيفاً أن الأخير «شعر بالصدمة» من القضية.
وكانت التحقيقات في النمسا قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تستهدف تجار المخدرات بشكل أساسي الذين يعملون بين ألمانيا والنمسا، وتبين لاحقاً أن أموال المخدرات يتم استخدامها لشراء الأسلحة.
ولاحقاً أعلن الادعاء في ألمانيا أنه لم يعثر على دليل بأن الشخصين اللذين تم اعتقالهما قبل أيام على ارتباط بقضية الأسلحة النمسا، ينتميان للوسط اليميني المتطرف. ونقلت قناة «آر إن دي» عن متحدث باسم الادعاء في دويسبيرغ أنه حالياً «لا دليل على أن الشخصين اللذين تم اعتقالهما كانا متورطين بعملية تهريب الأسلحة في النمسا أو أنهما ينتميان للوسط اليميني المتطرف»، ولكنها أضافت أن التحقيقات مستمرة في هذا الإطار.
وكانت الشرطة الألمانية قد عثرت على 23 كيلوغراما من مخدر الأمفيتامين في سيارة أحد المعتقلين في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في باساو بولاية بافاريا. واعتقل الثاني في دويسبيرغ وعثر لدى تفتيش منزله على 50 غراماً من الكوكايين و108 كيلوغرامات من الماريغوانا.
وصنفت المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي في الصيف الماضي، خطر اليمين المتطرف على أنه الأكبر في البلاد. وذكرت بعدة عمليات إرهابية نفذها يمينيون متطرفون في العامين الماضيين، من بينها اغتيال عمدة مدينة كاسل فالتر لوبكه في وضح النهار في حديقة منزله، بسبب تعاطفه مع اللاجئين. وأحبطت كذلك عملية إرهابية أخرى أمام معبد لليهود كان قد خطط لها يميني متطرف وتسببت بمقتل شخصين أمام المعبد، بعد أن فشل الرجل بكسر القفل والدخول لتنفيذ مجزرته في الداخل.
وشهدت كذلك مدينة هاناو مجزرة في مقهيين للأرجيلة قتل فيهما 9 أشخاص بعد أن فتح يميني متطرف النار من رشاش أوتوماتيكي على الموجودين في الداخل.
وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت مؤخراً عن تدريب أشخاص من النازيين الجدد من دول أوروبية أخرى، في معسكرات في روسيا تابعة لمتطرفين، حيث يتدربون على استخدام الأسلحة والمتفجرات.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.