روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح
TT

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

روسيا تواجه التضخم بضريبة على صادرات القمح

قالت الحكومة الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء قائمة من الأوامر التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار لأسعار الغذاء، وهو ما يشمل حصة تصدير الحبوب وضريبة على تصدير القمح. وتستهدف الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون الاثنين لمواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية محلياً، وذلك بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين تأثير التضخم المفرط.
وقالت الحكومة في بيان إن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ستحدد حصة للشحنات العالمية من القمح والغاودار (الشيلم) والشعير والذرة، وهو ما يحد الصادرات عند 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير (شباط) إلى 30 يونيو (حزيران).
وقرر البلد أيضاً فرض ضريبة تصدير على القمح ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن في إطار تلك الحصة بين 15 فبراير و30 يونيو. وتصدر روسيا القمح لمستوردين رئيسيين مثل تركيا ومصر وبنغلاديش.
وإذا تخطت أحجام الصادرات الحصة، سترتفع الضريبة على القمح إلى 50 في المائة من سعر الجمارك أو 100 يورو للطن، أيهما أعلى.
وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020 - 2021 بين مليوني وثلاثة ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن.
وأثارت الخطوة تقلباً لأسعار القمح العالمية، إذ يأتي الانخفاض المحتمل في الإمدادات المستقبلية في مواجهة توقعات بأن الصادرات ستتسارع قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف فبراير.
وكان الاقتصاد الروسي تعرض لتقلبات شديدة خلال العام الجاري. وفي نهاية الشهر الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال 2020 و2021 في ظل أزمة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. وتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4 في المائة فقط، مقارنة بتوقعات تراجع سابقة 4.1 في المائة.
كذلك توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي العام القادم بنسبة 2.5 في المائة، فيما كان قد توقع سابقاً أن يحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة. ويرى الصندوق أن «تعافي الاقتصاد الروسي، الذي بدأ في الصيف، مهدد الآن بسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا واستئناف القيود (على الأنشطة الاقتصادية)، لكن هذه العوامل ستؤثر على الاقتصاد أقل مما كان الوضع في الربيع». وأشار إلى أن «مسألة تشديد القيود تؤثر على آفاق الانتعاش، كذلك تؤثر على ذلك التوترات الجيوسياسية»، لكن الأنباء الإيجابية حول تطوير لقاحات ضد كورونا ستحسن من آفاق الاقتصاد الروسي».
لكن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي أن تراجع أداء الاقتصاد في عام 2021 لن يكون قوياً مثلما حدث في العام الجاري. وقال إن «المستوى الحالي للديون والاحتياطي لدى روسيا يمثل أحد العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد»، مضيفاً: «للأسف، لن نكون قادرين على التحرر من التأثير السلبي للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام هناك توقعات بأن التراجع العام المقبل لن يكون كما هو عليه في هذا العام»، متوقعاً أن يكون أداء الاقتصاد الروسي أفضل في العام القادم منه في العام الحالي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.