{وول ستريت} تترقب {الفيدرالي}... وأسواق أوروبا عالقة في المخاوف

الذهب يقفز مع تراجع شهية المخاطرة

تراجعت الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس مع تزايد مخاوف الإغلاق بينما ارتفعت وول ستريت مع مؤشرات التحفيز (أ.ب)
تراجعت الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس مع تزايد مخاوف الإغلاق بينما ارتفعت وول ستريت مع مؤشرات التحفيز (أ.ب)
TT

{وول ستريت} تترقب {الفيدرالي}... وأسواق أوروبا عالقة في المخاوف

تراجعت الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس مع تزايد مخاوف الإغلاق بينما ارتفعت وول ستريت مع مؤشرات التحفيز (أ.ب)
تراجعت الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس مع تزايد مخاوف الإغلاق بينما ارتفعت وول ستريت مع مؤشرات التحفيز (أ.ب)

بدت أسواق الأسهم العالمية شديدة التباين أمس، بين ارتفاع في وول ستريت، وتحفظ شديد في أوروبا. وفتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على زيادة الثلاثاء، إذ ارتفعت المعنويات بفضل إحراز تقدم نحو حزمة إنفاق حكومي وإجراءات مساعدات مرتبطة بـ(كوفيد - 19) في حين يترقب المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الختامي لهذا العام.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 57.54 نقطة، بما يعادل 0.19 في المائة، إلى 29919.09 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 18.92 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 3666.41 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 103.22 نقطة، أو 0.83 في المائة، إلى 12543.26 نقطة.
وفي أوروبا استقرت الأسهم بعدما أجبرت زيادة حالات الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الحكومات على تشديد إجراءات المكافحة في أنحاء القارة، مما أثر سلبا على التفاؤل بشأن توزيع اللقاحات وآمال إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
واكتشفت سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في لندن وهو ما قد يسهم جزئيا في زيادة معدلات الإصابة مما يضطر الحكومة لفرض أعلى مستوى من القيود في المدينة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحكومة قد تقرر فرض إجراءات عزل عام جزئية بدءا من 24 ديسمبر (كانون الأول) حتى الثاني من يناير (كانون الثاني) على الأقل. وفي فرنسا زاد عدد الحالات التي تُعالج من (كوفيد - 19) في المستشفيات لليوم الثالث فيما يعتزم البلد البدء في تخفيف إجراءات العزل العام.
وبعد جلسة قوية الاثنين، لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حيث يدرس المستثمرون احتمال أن يقوض تكبيل النشاط الاقتصادي أي نوع من الانتعاش. وتصدرت أسهم البنوك موجة الخسائر فيما كانت أسهم السيارات وشركات التعدين والطاقة في صدارة الأسهم المرتفعة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، إذ أدى تزايد الإصابات بـ(كوفيد - 19) إلى إضعاف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر وحمل الحكومة على وقف حملة ترويج للسياحة الداخلية لتتضرر أسهم شركات الطيران والشركات المرتبطة بالسفر.
وهبط المؤشر نيكي 0.17 في المائة إلى 26687.84 نقطة، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 1782.05 نقطة. وبلغت نسبة الأسهم الخاسرة إلى تلك الرابحة ثلاثة إلى اثنين.
وجنى مستثمرون الأرباح بعد المكاسب الأخيرة وقبل الإعلان عن سياسات في الأسبوع الجاري من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان. وألقت المخاوف حيال تصاعد الإصابات بـ(كوفيد - 19) وإجراءات العزل في أنحاء العالم بظلالها على التفاؤل المصاحب لبدء حملات تطعيم بلقاحات للوقاية من «كورونا».
وتضررت الأسهم المرتبطة بالسياحة بعدما أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا تعليق برنامج لدعم السفر في جميع أنحاء البلاد في فترة بداية العام الجديد لاحتواء الإصابات المتزايدة. وخسر سهم إيه إن إيه هولدينغز 7.9 في المائة بينما خسرت منافستها جيه إيه إل 3.4 في المائة. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت بعض الأسهم المرتبطة بقطاع الألعاب إذ يُعتقد أن تفاقم التفشي محليا يعزز الطلب على بعض منتجات الألعاب. وزاد سهم جونغ هو أونلاين إنترتينمنت 0.5 في المائة، وارتفع سهم جري 2.7 في المائة.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب الثلاثاء إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7 في المائة إلى 1844.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينيتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 1843.80 دولار.
ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوع.
وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية: «الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز... سواء من الكونغرس الأميركي أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
ويبدو المشرعون الأميركيون متفائلين حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزأين سعيا لإقرارها، ما دفع الدولار الأميركي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 في المائة إلى 24.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1009.50 دولار، وكسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2302.47 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.