أوروبا تسعى للحد من القوة السوقية لشركات الإنترنت عبر حزمة تشريعات

أوروبا تسعى للحد من القوة السوقية لشركات الإنترنت عبر حزمة تشريعات
TT

أوروبا تسعى للحد من القوة السوقية لشركات الإنترنت عبر حزمة تشريعات

أوروبا تسعى للحد من القوة السوقية لشركات الإنترنت عبر حزمة تشريعات

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تشريعات جديدة، اليوم (الثلاثاء)، بهدف الحد من القوة السوقية لشركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل "أمازون" و"فيسبوك".
وتستهدف الإجراءات المنتظرة ضمان ظروف أكثر عدالة وفرص أفضل لجميع الشركات العاملة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا وبخاصة الشركات الصغيرة.
ومن بين المقترحات الخاصة بالخدمات الرقمية، هناك مقترح قد يعزز موقف المستهلكين من خلال فرض قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بإعلانات الإنترنت وإجبار المنصات الكبرى مثل "أمازون" على تقديم عروض تقييم
للشركات التي تعرض منتجاتها للبيع عبر هذه المنصات.
وبشكل عام سيتم تحميل المنصات الإلكترونية قدرا أكبر من المسؤولية عن المحتوى الذي تعرضه.
يذكر أن وضع قواعد رقمية جديدة لشركات التكنولوجيا العملاقة يعتبر واحدة من السياسات الأساسية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.
حري بالذكر، أن هذه التشريعات المقترحة ستحتاج إلى مراجعة وموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل إقرارها.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.