إسرائيل تتوقع سلاماً مع عمان وإندونيسيا

مرحبة بمبادرة تركيا إعادة العلاقات الرتيبة معها

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتوقع سلاماً مع عمان وإندونيسيا

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

توقعت مصادر إسرائيلية رفيعة أن يتم توقيع اتفاقي سلام إضافيين مع دولة عربية ودولة إسلامية، هما سلطنة عمان وإندونيسيا، قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض في الشهر المقبل. وحسب وزير التعاون الإقليمي، أوفير أكونيس، العضو في حزب الليكود والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيأتي لزيارة وداع لإسرائيل والمقدسات، وسيعلن عن هذين الاتفاقين.
وقال أكونيس إنه سعيد بأن رياح التغيير التي هبت في العالمين العربي والإسلامي بخصوص العلاقات مع إسرائيل، بدأت تؤثر حتى على تركيا، التي قررت تعيين سفير لها في تل أبيب، بعد سحب السفير السابق بعامين. واعتبر ذلك مؤشراً لبدء مرحلة «صداقة جديدة»، خصوصاً أن هذا التعيين يرافقه تصريح الخارجية التركية في أعقاب التطبيع بين المغرب وإسرائيل، بالقول إن من حق كل دولة أن تقرر ما يناسبها، خلافاً لهجوم طيب رجب إردوغان قبل أربعة أشهر على الإمارات، في أعقاب التطبيع مع إسرائيل في منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وأشار دبلوماسيون في تل أبيب إلى أن هوية السفير الجديد أيضاً مثيرة للانتباه، فهو ليس دبلوماسياً مهنياً، يدعى أفق أولوتاش ابن 40 عاماً، وكان قد درس اللغة العبرية وتاريخ الشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس الغربية. ويشار إليه على أنه مقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان، ولذلك يرون في تعيينه سياسياً وليس دبلوماسياً. وكما قال أحد خبراء السياسة التركية: «للمرة الأولى، ترسل تركيا إلى إسرائيل سفيراً عين بدوافع سياسية صرف». وحسب محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»، تسفي برئيل، فإن «هذا التعيين جاء بموازاة تعيين مراد مرجان سفيراً في واشنطن، وكلاهما من المؤيدين لتطوير العلاقات مع إسرائيل».
وربط برئيل بين الموقف التركي الجديد والمداولات حول تمرير قانون المخصصات للنفقات العسكرية لسنة 2021 في مجلس الشيوخ الأميركي. فذكر أن مشروع القانون يتضمن توجيه مطلب من الرئيس خلال 30 يوماً من المصادقة عليه في الكونغرس بأن يفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز «إس 400». فإذا مر القانون، فسوف يبشر بما يتوقع لتركيا تحت إدارة جو بايدن، وقد دخلت منذ الآن في حالة دفاع. بالإضافة إلى ذلك مجموعة يلدريم التركية التي يمتلكها روبرت يكسل يدلريم، تنوي التنافس على شراء ميناء حيفا أمام شركة من اتحاد الإمارات، الشريكة لشركة «أحواض سفن إسرائيل»، وشركات أخرى. ليس واضحاً ما فرص الشركة التركية، ولكن تحسن العلاقات مع إسرائيل هو شرط ضروري لزيادة هذه الفرص.
وكتب بارئيل، أن إرسال سفير، و«إبداء تفهم» للاتفاق بين إسرائيل والمغرب، ومشاركة شركة تركيا في مناقصة على ميناء حيفا، وتقارير عن أن رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان، زار إسرائيل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبدو كبداية لصداقة جديدة؛ ليست مدهشة بالطبع ولكن براغماتية. وختم الكاتب أن إسرائيل من جانبها ليست في عجلة من أمرها. ليست هنالك معلومات عن النية لإرسال سفير إلى أنقرة، ولا عن برنامج للتعاون العسكري أو غيره ما بين الحكومتين.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، قد اتصل أمس مع ملك البحرين، حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني، الذي يصادف 16 الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن الرئيس الإسرائيلي أشاد بتطور العلاقات بين تل أبيب والمنامة. وأنه أعرب عن أمله في أن «يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». فيما قدم العاهل البحريني الشكر لرئيس إسرائيل على الاتصال، مؤكداً حرص بلاده على «إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة». ويعد هذا الاتصال الأول من نوعه بين الجانبين، منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، برعاية أميركية.
ويتوقع الإسرائيليون أن يزور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إسرائيل في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل أسبوع من أداء جو بايدن اليمين الدستوري كرئيس جديد للبلاد. ولم ترد أي معلومات عن الغرض من الزيارة المحتملة، لكن إذاعة الجيش نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك دولتين أخريين قد تقومان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه، وإنه أراد أن يعلن بنس عن ذلك في تل أبيب. والدولتان هما عمان وإندونيسيا.
المعروف أن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ بشكل فعلي في ذلك اليوم (13 يناير)، وسيكون عليه حضور الجلسة شخصياً. ولم تعلق السفارة الأميركية في القدس على زيارة بنس هذه، ولكن الوزير الإسرائيلي أوفير أكونيس، أكدها.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».