إسرائيل تتوقع سلاماً مع عمان وإندونيسيا

مرحبة بمبادرة تركيا إعادة العلاقات الرتيبة معها

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتوقع سلاماً مع عمان وإندونيسيا

وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقات السلام في حديقة البيت الأبيض سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

توقعت مصادر إسرائيلية رفيعة أن يتم توقيع اتفاقي سلام إضافيين مع دولة عربية ودولة إسلامية، هما سلطنة عمان وإندونيسيا، قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض في الشهر المقبل. وحسب وزير التعاون الإقليمي، أوفير أكونيس، العضو في حزب الليكود والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيأتي لزيارة وداع لإسرائيل والمقدسات، وسيعلن عن هذين الاتفاقين.
وقال أكونيس إنه سعيد بأن رياح التغيير التي هبت في العالمين العربي والإسلامي بخصوص العلاقات مع إسرائيل، بدأت تؤثر حتى على تركيا، التي قررت تعيين سفير لها في تل أبيب، بعد سحب السفير السابق بعامين. واعتبر ذلك مؤشراً لبدء مرحلة «صداقة جديدة»، خصوصاً أن هذا التعيين يرافقه تصريح الخارجية التركية في أعقاب التطبيع بين المغرب وإسرائيل، بالقول إن من حق كل دولة أن تقرر ما يناسبها، خلافاً لهجوم طيب رجب إردوغان قبل أربعة أشهر على الإمارات، في أعقاب التطبيع مع إسرائيل في منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وأشار دبلوماسيون في تل أبيب إلى أن هوية السفير الجديد أيضاً مثيرة للانتباه، فهو ليس دبلوماسياً مهنياً، يدعى أفق أولوتاش ابن 40 عاماً، وكان قد درس اللغة العبرية وتاريخ الشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس الغربية. ويشار إليه على أنه مقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان، ولذلك يرون في تعيينه سياسياً وليس دبلوماسياً. وكما قال أحد خبراء السياسة التركية: «للمرة الأولى، ترسل تركيا إلى إسرائيل سفيراً عين بدوافع سياسية صرف». وحسب محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»، تسفي برئيل، فإن «هذا التعيين جاء بموازاة تعيين مراد مرجان سفيراً في واشنطن، وكلاهما من المؤيدين لتطوير العلاقات مع إسرائيل».
وربط برئيل بين الموقف التركي الجديد والمداولات حول تمرير قانون المخصصات للنفقات العسكرية لسنة 2021 في مجلس الشيوخ الأميركي. فذكر أن مشروع القانون يتضمن توجيه مطلب من الرئيس خلال 30 يوماً من المصادقة عليه في الكونغرس بأن يفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز «إس 400». فإذا مر القانون، فسوف يبشر بما يتوقع لتركيا تحت إدارة جو بايدن، وقد دخلت منذ الآن في حالة دفاع. بالإضافة إلى ذلك مجموعة يلدريم التركية التي يمتلكها روبرت يكسل يدلريم، تنوي التنافس على شراء ميناء حيفا أمام شركة من اتحاد الإمارات، الشريكة لشركة «أحواض سفن إسرائيل»، وشركات أخرى. ليس واضحاً ما فرص الشركة التركية، ولكن تحسن العلاقات مع إسرائيل هو شرط ضروري لزيادة هذه الفرص.
وكتب بارئيل، أن إرسال سفير، و«إبداء تفهم» للاتفاق بين إسرائيل والمغرب، ومشاركة شركة تركيا في مناقصة على ميناء حيفا، وتقارير عن أن رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان، زار إسرائيل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبدو كبداية لصداقة جديدة؛ ليست مدهشة بالطبع ولكن براغماتية. وختم الكاتب أن إسرائيل من جانبها ليست في عجلة من أمرها. ليست هنالك معلومات عن النية لإرسال سفير إلى أنقرة، ولا عن برنامج للتعاون العسكري أو غيره ما بين الحكومتين.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، قد اتصل أمس مع ملك البحرين، حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني، الذي يصادف 16 الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن الرئيس الإسرائيلي أشاد بتطور العلاقات بين تل أبيب والمنامة. وأنه أعرب عن أمله في أن «يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». فيما قدم العاهل البحريني الشكر لرئيس إسرائيل على الاتصال، مؤكداً حرص بلاده على «إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة». ويعد هذا الاتصال الأول من نوعه بين الجانبين، منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، برعاية أميركية.
ويتوقع الإسرائيليون أن يزور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إسرائيل في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل أسبوع من أداء جو بايدن اليمين الدستوري كرئيس جديد للبلاد. ولم ترد أي معلومات عن الغرض من الزيارة المحتملة، لكن إذاعة الجيش نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك دولتين أخريين قد تقومان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه، وإنه أراد أن يعلن بنس عن ذلك في تل أبيب. والدولتان هما عمان وإندونيسيا.
المعروف أن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ بشكل فعلي في ذلك اليوم (13 يناير)، وسيكون عليه حضور الجلسة شخصياً. ولم تعلق السفارة الأميركية في القدس على زيارة بنس هذه، ولكن الوزير الإسرائيلي أوفير أكونيس، أكدها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.