رامي مخلوف يخاطب الأسد ويشن حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن

أحداث عنف في محيط دمشق بينها محاولة خطف رجال أعمال

رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد

شن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد، حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن. وحض «رئيس البلاد» على «وقف الانهيار» باتخاذ سلسلة إجراءات بينها «محاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية، ودعوة كل من غادر سوريا منذ بداية الحرب وأثناءها للعودة إلى حضن الوطن».
وكتب مخلوف رسالة على صفحته في «فيسبوك»، أمس، تحت عنوان «من خادم العباد إلى رئيس البلاد» خاطب فيها مجدداً الأسد، دون أن يسميه، وتحدث للمرة الثانية عن «أثرياء الحرب»، ومحاولاتهم تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد.
وقال: «خدمت البلاد مجموعة كبيرة من المستثمرين والتجار والصناعيين على مدى ٣٠ عاماً (...) حتى أتت الحرب، وبدأت بتمزيق البلاد، فوقف الكثير منا إلى جانب الوطن، وقدمنا أغلى ما نملك للحفاظ عليه، واستمرار خدمة المواطن (...)، وفجأة جاء تجار الحرب، وبدأوا بممارسة أساليب سلطوية ترهيبية تخريبية للسيطرة على الاقتصاد السوري بالكامل، واستبدال كل هذا الكم من التجار والصناعيين ببضعة أشخاص سميناهم أثرياء الحرب مدعومين بغطاء أمني مرعب أمست اليد الضاربة لهؤلاء». وأضاف: «كانت رسالتهم واضحة للجميع أنه لم يقتصر الموضوع على ترحيل المعارضين في بداية الحرب، بل حان الوقت لدور المواليين أيضاً، ولم يبق حينها إلا قلة القلة من رجال الأعمال، ونحن من بينهم».
وزاد: «بالطبع رفضنا الانصياع كون الأمر يتعارض مع قيمنا الدينية والوطنية، فأطلقوا علينا اسم معارضي العهد، وبدأوا بتسخير كل نفوذهم لتوقيف أعمالنا، واعتقال موظفينا ونهب أموالنا». وخاطب الأسد: «أثناء كل هذه العمليات التخريبية أوصلنا إليكم عدة رسائل نحذر فيها من عواقب هذه الإجراءات، وأن الاستمرار فيها يرعب الجميع، ويفقد الثقة في البلاد، وبالتالي يدمر الاقتصاد. فلم نجد أي إجابة، بل زادت الضغوط علينا بشكل كبير، وبدأت الانعكاسات على الاقتصاد تظهر بتوقف آلاف الشركات، إضافة إلى إفلاسات بالجملة».
وأضاف: «رأينا أن من واجبنا تجاه بلدنا أن نقول كلمة الحق بأنه لا مجال لإصلاح الوضع الراهن، ووقف الانهيار الحاصل، إلا بإيقاف كل الآليات المتبعة من تجار الحرب، والعودة للعمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية، واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات، ودعوة كل من غادر سوريا منذ بداية الحرب وأثناءها للعودة إلى حضن الوطن مع فتح باب التشاركية الحقيقية، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وإعادة كل الأملاك التي سلبت منهم بطرق غير شرعية وغير قانونية، وطوي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تحت راية (سوريا لكل السوريين)». وتابع: «سيد البلاد، إن التجاوزات القانونية والدستورية المتبعة من قبل أثرياء الحرب بمواجهتنا، والمغطاة بغطاء أمني واضح وفاضح، أصبحت غير مقبولة، وقد أرسلنا بشكل تفصيلي كل تجاوزاتهم مدعماً بالوثائق المطلوبة، وسنرسل نسخة أخرى أيضاً. لقد حان الوقت لوضع حد لتصرفات أثرياء الحرب، ووقف ممارساتهم وأساليبهم القهرية والاحتيالية، وإحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه».
واتخذت الحكومة إجراءات طالت مخلوف واستثماراته في البلاد، من الحجز على أمواله، إلى منعه من مغادرة البلاد، إلى تعيين حارس قضائي على أهم استثماراته، وهي شركة الاتصالات «سيريتل»، إلى إلغاء استثماراته في عدد من المناطق الحرة في البلاد.
كان مخلوف كتب في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «أثرياء الحرب»، وتحدث عن «عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب»، وتوعدهم هؤلاء بحساب مختلف.
وبدأت الأزمة منذ بدايات العام الحالي، حين طالبت الحكومة شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا بدفع مستحقات للخزينة «لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما»، وقد رفضت «سيريتل» دفع ما ترتب عليها، الذي حددته الحكومة بنحو 132 مليار ليرة سورية.
على صعيد آخر، شهدت دمشق، استنفاراً أمنياً، عقب قيام مجهولين باختطاف أحد عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، قرب مفرزة الرابعة على أطراف مدينة المعضمية بريف دمشق. وأشارت مصادر إلى حصول جريمة قتل في ظروف غامضة، راح ضحيتها شخصان في بلدة ببيلا جنوب دمشق. وأعلنت وزارة الداخلية إفشال عملية خطف أغنياء في ريف دمشق خططت لها فتاتان.