عباس يبحث مع تميم إعادة إطلاق عملية السلام

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بأمير قطر تميم آل ثاني في الدوحة أمس (رويترز)
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بأمير قطر تميم آل ثاني في الدوحة أمس (رويترز)
TT

عباس يبحث مع تميم إعادة إطلاق عملية السلام

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بأمير قطر تميم آل ثاني في الدوحة أمس (رويترز)
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بأمير قطر تميم آل ثاني في الدوحة أمس (رويترز)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الاثنين)، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة في اجتماع بحث العملية السياسية في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس أطلع أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزها. وثمن عباس موقف دولة قطر «الداعم لشعبنا في نيل حقوقه الكاملة غير المنقوصة».
من جانبه، أكد أمير قطر موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، عاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.
وكان عباس وصل إلى الدوحة، مساء الأحد، في ثالث محطة لعباس في جولته الأولى هذا العام. وتأتي هذه الزيارة على خلفية إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب) والرابعة في عام 2020، وهي الإمارات والبحرين والسودان. ويسعى الرئيس الفلسطيني الآن، لحوار عربي - عربي، للتوافق حول رؤية تخص القضية الفلسطينية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بالرباعية الدولية ومع المحيط العربي.
وكان عباس أجرى زيارتين إلى الأردن ومصر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط، وأعلن الفلسطينيون تشكيل لجنة مصرية - أردنية - فلسطينية مشتركة، للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
ويريد عباس دعماً عربياً واسعاً لمؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية متعددة لرعاية مفاوضات مع إسرائيل. وكان عباس رفض أن تكون الإدارة الأميركية وحدها في رعاية المفاوضات بسبب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قاطعت السلطة إدارته، لكنه موقف قد يتغير مع وصول بايدن إلى الحكم، وتعود السلطة وتقبل بالتدخل الأميركي المنفرد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.