اتحاد القوى العراقية يحذر من تأجيل مشروع قانون الحرس الوطني بحجة التقشف

هدد بعدم التصويت على مشروع الموازنة ما لم تتضمن تخصيصات للقوة المقترحة

ربط تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) بين إدراج المخصصات المالية للحرس الوطني وإمكانية تصويته على موازنة عام 2015 التي لا تزال تراوح في مكانها داخل اللجنة المالية.
وكانت مستشارية الأمن الوطني التي تعكف على إعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها في الوقت الذي تضع فيه اللمسات الأخيرة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء الذي يتوجب عليه إحالته إلى البرلمان فإن اللجنة الأمنية المختصة قامت بحذف أكثر من 40 مادة من مواده.
وقال عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون الحرس الوطني، وبصرف النظر عن موقف هذا الطرف أو هذه الكتلة أو تلك منه، هو جزء من ورقة الإصلاح السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وبالتالي أصبح واجبا على الحكومة تنفيذه»، مبينا أن «تشكيله سيمنح الحكومة الشرعية لأن الإخلال بأي بند من بنود ورقة الإصلاح من شأنه أن يسحب المشروعية عن الحكومة، لا سيما أننا نلاحظ أن هناك محاولات تسويف وتباطؤ لجهة عدم إقراره تحت ذرائع مختلفة آخرها التقشف ونقص الموارد المالية».
وأشار الدهلكي إلى أن «هناك من يخشى الحرس الوطني لمصالح أو لاعتبارات فئوية أو حزبية ضيقة، ونحن لا نريد أن نقف حيال هذه الاعتراضات لأننا ملتزمون بورقة الإصلاح، والحكومة والقوى الأخرى يفترض أن تكون كذلك».
وردا على سؤال بشأن ربط إقرار مشروع قانون الحرس الوطني بالموازنة، لا سيما مع استمرار انخفاض أسعار النفط، قال الدهلكي إن «عدم إقرار المخصصات المالية للحرس الوطني ضمن الموازنة الحالية سيجعلنا نراجع موقفنا بقوة، وقد نربط بين تصويتنا على الموازنة وإدراج مخصصات الحرس ضمنها»، مؤكدا أن «مواقف البعض من الحرس الوطني ليست مقنعة؛ لأنه عبارة عن قوة حماية لكل محافظة وليس لديه تسليح ثقيل».
وكان مجلس الوزراء العراقي شرع، في جلسته الأولى التي عقدت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، في إعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين. وفيما حدد مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لإكماله، فإن دخول البلاد في أزمة مالية حادة وإعادة التفكير بالأولويات من قبل الحكومة أديا إلى تأخير إقراره.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك خللا في الدولة بشكل عام قبل أن يكون بالحرس الوطني أو غيره؛ إذ إن الدولة حين تكون عاجزة عن تسليح المنتسبين التابعين لها من جيش وشرطة فإنها بالضرورة لن تكون قادرة على تسليح العشائر أو الحرس الوطني أو الحشد الشعبي»، مشيرا إلى «عدم وجود جدية لدى الحكومة والدولة العراقية بشكل عام في الكثير من الأمور وإلا فكيف نفسر وجود قطعات على الأرض غير متوفرة لديها الأسلحة حتى للدفاع عن نفسها، ناهيك عن مهاجمة العدو، يضاف إلى ذلك أن هناك أسلحة لكن لا توجد أعتدة لها».
وأوضح الشيخ الجربا أن «معسكر تحرير نينوى الذي يجري الحديث عنه الآن لا يوجد لديه تسليح حقيقي، وما قدم للمقاتلين مجرد أسلحة بسيطة لا يمكن أن تقف بوجه عدو هو عبارة عن فكر إرهابي ومتمرس ولديه إمكانيات تسليحية عالية، قسم كبير منها الأسلحة التي غنمها من الفرقة الثانية في الجيش العراقي عند سقوط الموصل».
وكشف الجربا عن «وجود منطقة في الموصل اسمها وادي عكاب يستخدمها تنظيم داعش لإعادة تسليح وتصفيح السيارات المدرعة أصلا التي غنمها من الجيش العراقي، وحين يتولى تسليحها وتصفيحها ثانية فإنه يقوم بتفخيخها، وهذا يعني استحالة مواجهتها بأسلحة بسيطة كالتي يجري توزيعها الآن بالقطارة كما يقال».
وحول رؤيته لمشروع قانون الحرس الوطني، قال الجربا إن «المسألة كما أراها تتعدى الحرس الوطني؛ لأنه في حال عدم وجود جدية أو تسليح حقيقي فإن الحرس الوطني سيتحول إلى عبء آخر من الأعباء الثقيلة التي نحملها، وما أريد قوله هنا أنه في الموصل مثلا لو صدر عفو من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي للأجهزة الأمنية التابعة للدولة فإن لدينا في الموصل فقط نحو 15 ألف منتسب من هؤلاء يمكن أن يعودوا إلى وحداتهم، وبالتالي يشكلون نحو 150 فوجا قتاليا ويؤدون دورا مهما في عملية تحرير الموصل، لكن المشكلة أن السياسيين يريدون دائما الاستمرار باللعب في النار؛ لأنه بات للأسف وسيلتهم الوحيدة للاستمرار في السلطة».