تركيا تحرك «أوروتش رئيس» مجدداً شرق المتوسط بعد تأجيل عقوبات أوروبا

سفينة حفر تركية تغادر إسطنبول باتجاه شرق المتوسط (إ.ب.أ)
سفينة حفر تركية تغادر إسطنبول باتجاه شرق المتوسط (إ.ب.أ)
TT

تركيا تحرك «أوروتش رئيس» مجدداً شرق المتوسط بعد تأجيل عقوبات أوروبا

سفينة حفر تركية تغادر إسطنبول باتجاه شرق المتوسط (إ.ب.أ)
سفينة حفر تركية تغادر إسطنبول باتجاه شرق المتوسط (إ.ب.أ)

أبحرت سفينة الأبحاث والمسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» مجدداً أمس (الاثنين) من ميناء أنطاليا جنوب البلاد، وذلك بعد 3 أيام فقط من انتهاء القمة الأوروبية التي اعتمدت عقوبات رمزية «مؤجلة» على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي طالبت فيه أنقرة بنزع السلاح في 6 جزر يونانية تقع في بحر إيجه.
وغادرت السفينة «أوروتش رئيس» ميناء أنطاليا، أمس، وتتجه في المسار الجنوب الغربي داخل المياه الإقليمية التركية، رفقة سفينتي الدعم «أطامان» و«جنكيز خان».
وأعادت تركيا السفينة إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما واصلت أنشطة البحث قرب سواحل اليونان الجنوبية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل وجرى خلالها تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا وأنشطة التنقيب في شرق المتوسط. وقرر قادة الاتحاد توسيع عقوبات مفروضة على أشخاص فرضت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وطالت اثنين من الموظفين في شركة النفط التركية، بسبب التنقيب قرب سواحل قبرص، مع إرجاء سريانها إلى حين مراجعة التطورات في شرق المتوسط في القمة المقبلة التي ستعقد في مارس (آذار) المقبل، والتنسيق في هذا الشأن مع الولايات المتحدة.
وقوبل القرار الأوروبي بالرفض من جانب أنقرة التي عبرت عن عدم تقبلها نهج التلويح بالعقاب. وتوقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألا تسفر قمة مارس المقبل عن جديد بشأن بلاده.
وتتعارض مطالب تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما، والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في منطقة شرق البحر المتوسط. وتصر تركيا على أن لها، وكذلك القبارصة الأتراك، حقوقاً في المنطقة.
وخطوة سحب السفينة التركية ومغادرتها المنطقة مناورة ألفها الاتحاد الأوروبي من تركيا؛ إذ سبق أن قامت بها في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي بدعوى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، بعدما استفزت اليونان وقبرص والتكتل الأوروبي ودولاً إقليمية بإرسالها في 10 أغسطس (آب) الماضي، وبعد فشل مبادرات من ألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، في إقناع تركيا واليونان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعادت تركيا سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر، ومددت عملها هناك 6 مرات رغم تلويح «الاتحاد» بعقوبات قاسية. وفي 23 نوفمبر، قالت تركيا إن السفينة «أوروتش رئيس» ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر. وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عبر «تويتر» في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 أغسطس، وغطت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وعادت إلى ميناء أنطاليا. وتطالب أنقرة بعقد مؤتمر موسع يضم جميع الدول المعنية بشرق المتوسط لبحث التوصل إلى تقاسم عادل للموارد الهيدركربونية (النفط والغاز) في المنطقة. كما تبدي استعداداً لاستئناف غير مشروط للمفاوضات مع اليونان.
في الوقت ذاته، طالبت تركيا بنزع السلاح من 6 جزر يونانية في بحر إيجه، وأصدرت القوات البحرية التركية 3 إنذارات ملاحية «نافتكس» في المنطقة أمس. وذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس، أن الجزر اليونانية الست التي تطالب تركيا بوقف تسليحها هي: ساموثراكي وليمنو وخيوس وساموس وتيلوس وهالكي.
وأعلنت الشرطة اليونانية أول من أمس ألقاء القبض على شخصين من جزيرة رودس اليونانية، بتهمة التجسس لحساب تركيا؛ أحدهما يعمل على عبّارة تسافر بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو التي تقع على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، واشتبهت السلطات اليونانية بأنه كان ينقل معلومات استخباراتية عن العمليات البحرية والقوات اليونانية إلى المشتبه به الثاني الذي يعمل بالقنصلية التركية في رودس. وقال مسؤول كبير في الشرطة اليونانية إن أحد المشتبه بهما اتهم بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.